اجتمع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والإداريين في بيت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل البحث عن حل وسط لإصلاح صناديق التقاعد وإنقاذها من الإفلاس. و ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا، أن الحكومة درست جميع الاحتمالات والإمكانيات استعدادا للحسم في الإصلاح المنتظر مباشرته بعد صدور رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأخذه بعين الاعتبار. و تابعت نفس اليومية أن حكومة بنكيران عازمة على إصلاح التقاعد مع إدخال بعض "الرتوشات" على مشروعها الأول، لامتصاص غضب النقابات، ولتمرير مشروع القانون، وقالت أن الاجتماع الطارئ، ضم كوكبة من المسؤولين الحكوميين والإداريين، المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بملف إصلاح أنظمة التقاعد. و أضافت اليومية أن الهامش المتاح للحكومة ضيق جدا، ولاتوجد إمكانية للتراجع عن أي من الخطوات التي تعتزم الحكومة الإقدام عليها، سواء المتعلقة برفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 سنة، أو رفع مساهمة الأجراء او طريقة احتساب المعاشات.