وضعت المحكمة الدستورية الإسبانية أول أمس الاثنين حدا للطموحات الانفصالية للحكومة المحلية الكطالانية، وذلك بعد أن رفعت حكومة ماريانو راخوي المسألة لهذه المحكمة للنظر فيها وإعطاء رأيها الدستوري في هذه النازلة. وكان رئيس الحكومة المحلية لكاطلونيا ارتوروماس قد وقع في التاسع عشر من هذا الشهر قراراً بإجراء استفتاء شعبي داخل كاطالونيا حول الاستقلال، وهو القرار الذي دفع الحكومة المركزية إلى البحث عن مخرج لهذه الأزمة خصوصا وان كاطالونيا توجد الآن تحت السيادة القانونية والدستورية للمملكة الإسبانية مما يعني أن قوانين هذه الأخيرة تجري عليها أي أن الاستفتاء المحلي يتعارض مع دستور الدولة، وهو يعطي للحكومة المركزية حق استعمال من أجل تجميد صلاحيات الحكومات المحلية. وكانت المحكمة الدستورية الاسبانية واضحة حيث وافقت بالاجماع على قبول طلب حكومة راخوي حيث قضت بتعليق إجراء الاستفتاء الذي دعت إليه الحكومة المحلية الكطالانية، وسيصبح هذا القرار ساري المفعول عندما تتوصل به الحكومة الكطلانية، وسيدوم هذا التعليق خمسة أشهر وخلال هذه الفترة سيكون على المحكمة الدستورية الحسم فيما إذا كان قرارها نهائيا. وقد اتخذت المحكمة قرارها مشيرة في نفس الوقت أنها أخذت بعين الاعتبار الإكراهات الدستورية والسياسية التي طرحتها هذه المسألة بالنسبة للمجتمع الاسباني و خاصة الكطلاني. والإشكال المطروح اليوم هو هل ستنصاع الحكومة المحلية لقرار المحكمة الدستورية أم أنها ستعلن العصيان. كما أن الحكومة المركزية توجد الآن في حالة ترقب من مضاعفات قرار المحكمة الدستورية وتبحث على سبل تنفيذ هذا القرار دون حدوث احتقان اجتماعي. وأشارت الحكومة إلى أن المحكمة الدستورية هي التي لها صلاحيات إصدار القرارات الكفيلة بتنفيذ قرارها وأنها ستلجأ إلى ذلك عن طريق محامي الدولة. هذا ولم يمر هذا القرار دون ردود فعل من طرف الكطلانيين حيث دعت الجمعية الوطنية الكطلانية وعدد من المنظمات الى التظاهر ضد هذا القرار. وإذا كان الاحتجاج لحد الان سلميا فإن الحكومة المركزية متخوفة من تداعياته خصوصا وأن عددا من الحكومات تريد أن تحذو حذو الحكومة الكطلانية خصوصا المناطق ذات النزعة الاستقلالية مثل بلاد الباسك ويبدو أن الحكومة المركزية ومحكمتها الدستورية بقرارها هذا تريد أن ترسل رسالة ليس إلى كاطالونيا وحدها بل الى كل المناطق التي يراودها حلم الانفصال..
