أعلن وزراء الخارجية المجتمعون في جدة، اليوم الخميس، التزامهم المشترك للوقوف بوجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكافة أشكاله للمنطقة وللعالم، بما في ذلك ما يدعى "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق". جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا بمشاركة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في جدة اليوم وخصص لبحث موضوع الإرهاب في المنطقة والتنظيمات التي تقف وراءه وسبل مكافحته. وأشاد المشاركون في الاجتماع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والشاملة لكافة القوى السياسية العراقية، معربين عن دعمهم للخطوات الفورية التي تعهدت بأن تتبناها للدفاع عن مصالح جميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، أو الطائفية، أو العرقية. وذكر البيان أن المشاركين في هذا المؤتمر مصممون على تعزيز دعمهم للحكومة العراقية الجديدة في سعيها لتوحيد كافة شرائح الشعب العراقي لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق"، كما ناقش المجتمعون استراتيجية القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق" في كل مكان، سواء في العراق أو في سوريا. وأكد المشاركون في الاجتماع التزامهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2170)، مشيرين إلى قرار جامعة الدول العربية رقم (7804) الصادر في 7 سبتمبر الجاري، وإلى التداول حول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق خلال قمة حلف شمال الأطلسي في (ويلز). كما أكد الوزراء التزامهم بمواصلة الجهود للقضاء على الإرهاب الدولي. وأضاف البيان أن الدول المشاركة اتفقت على أن تسهم كل دولة في الاستراتيجية الشاملة لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق"، وهذه المساهمة تشمل: منع تدفق المقاتلين الأجانب من دول الجوار، ووقف تدفق الأموال لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق"، والجماعات المتطرفة الأخرى، ورفض أيديولوجيات الكراهية لدى تلك الجماعات الإرهابية، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع، ووضع نهاية لتهربهم من القانون، والمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية. وكذلك "مساعدة المناطق السكانية التي تعرضت لفظائع تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق"، وذلك من خلال إعادة الإعمار والتأهيل، ودعم الدول التي تواجه التهديد الأكبر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وحين يكون الأمر ملائما، المشاركة في أوجه العمل العسكري المنسق ضد "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق". وأكدت الدول المشاركة على أن دول المنطقة تؤدي دورا محوريا في هذه الجهود.