إذا كانت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري قد عبرت عن «ارتياحها» لتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإن الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي لم تخف تخوفها من عملية تسليم رخص الصيد للسفن الأوروبية في المياه المغربية. وقال محمد أومولود رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي في تصريح لجريدة «العلم» إن الصيادين والبحارة المغاربة يتفهمون وضعية المغرب ومدى واجب الانضباط إلى كل الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الاتحاد الأوروبي سواء ما يتعلق بالصيد الساحلي أو في أعالي البحار، موضحا في نفس الوقت مدى انعكاس اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على المهنيين. وأضاف أومولود أن الصيادين المغاربة متضررون من عدة جوانب مذكرا بعدم الأخذ بعين الاعتبار لمصالح هؤلاء المهنيين. وأوضح رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي أن أسطول الصيد المغربي متواضع مقارنة بالأسطول الأوروبي لا بالنسبة للتجهيزات ولا بالنسبة للموارد البشرية. وأكد أن مراقبة 3000 كلم من السواحل المغربية صعبة جدا الشيء الذي يفسر أن سفن الاتحاد الأوروبي ستنتهز الفرصة للاستفادة أكثر، وأفاد أنه رغم ذلك تبقى اتفاقية الشراكة هذه أحسن من سابقاتها لاعتبارات كثيرة. وفي هذا الإطار سلمت اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي رخص الصيد للسفن الأوروبية التي تستجيب لجميع الشروط، وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أنه انعقد اجتماع أخيرا لشروع السفن الأوروبية في الصيد بالمياه المغربية. وأكد بلاغ الوزارة أن ذلك يندرج في إطار تفعيل البروتوكول الذي وقعه المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 15 يوليوز 2014. ويذكر أن أشغال اللجة المشتركة همت المصادقة على المقتضيات المتعلقة بالجوانب التقنية والمالية للاتفاق الجديد، بما فيها مساطر إركاب البحارة المغاربة وشروط متابعة الإفراغات الإجبارية للمصطادات بالنسبة لكل فئة من السفن ومتابعة ومراقبة الصيد لدى السفن الأوروبية، وكذا طريقة اشتغال الاجتماع العلمي وكيفية تفعيل الدعم القطاعي لتمويل المشاريع المبرمجة في قطاع الصيد البحري. ويلزم الاتفاق بصرف 40 مليون أورو سنويا منها 30 مليون أورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي و10 ملايين أورو يتحملها أرباب السفن لأداء الواجبات والرسوم المرتبطة بالرخص، والتزم الطرفان (المغرب، الاتحاد الأوروبي) بتفعيل جميع مساطر المراقبة المتفق عليها، مؤكدين على إرساء صيد مسؤول لضمان الحفاظ الطويل الأمد والاستغلال المستدام للموارد البحرية وفق روح الاتفاق.
