عقد المكتب النقابي للقصابة مساء يوم الأربعاء 27 غشت اجتماعا ترأسه بجانب الكاتب العام لنقابة القصابة عبد العالي رامو ونائبه المصطفى نعومي المنسق الوطني للاتحاد المكلف بالقطاعات محمد ذهبي، خصص لمناقشة مستجدات ملف المجازر والتحضير للجمع العام الاستثنائي الذي تقرر عقده يوم الخميس 04 شتنبر 2014 بالمقر المركزي للاتحاد. وحسب البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع فقد أكد المكتب النقابي أن المهنيين وانطلاقا من وطنيتهم الصادقة وحبهم لمدينتهم ورغم أن المجلس الجماعي لم يأخذ تحذيراتهم بخصوص الشركة التركية مأخذ الجد، فقد قرروا ضمان استمرارية مرفق المجازر من خلال الاستمرار في تزويد المجازر برؤوس الأبقار والأغنام وأداء رسوم الذبح المخصصة للمجلس الجماعي وكذلك تلك التي كانت مخصصة للشركة التركية حتى يتمكن المجلس من أداء أجور العمال وشراء الوقود وغاز التبريد وأداء فواتير الماء والكهرباء رغم علمهم بعدم قانونية هذا الاجراء وفي غياب كذلك لآلية قانونية للتسيير المباشر للمجازر من قبل المجلس الجماعي إلى حين عقد دورة استثنائية أو عادية لمعالجة هذا الخلل القانوني. وفي اتصال للعلم بمحمد ذهبي منسق الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالقطاعات أكد لنا أن المهنيين وفي غياب مسؤولي المدينة من والي الجهة وعامل مقاطعات مولاي رشيد وعمدة المدينة اللذين كانوا في عطلة ولإحباط المؤامرة المدبرة من طرف الشركة التركية والمتواطئين معها حيث عمدت هذه الأخيرة على الهروب من تسيير هذا المرفق مع سبق الاصرار والترصد حيث ترصدت غياب المسؤولين وقررت الفرار، مع هذا الوضع قرر المهنيون أي القصابة اللذين يعتبرون هم القلب النابض للمجازر بحكم أنهم هم من يزودون هذا المرفق بالسلع وهم دون غيرهم من يؤدي الرسوم الاستمرار في تزويد المجازر برؤوس الابقار والأغنام حيث تمكنوا خلال الفترة الفاصلة من تاريخ هروب الأتراك من التسيير إلى اليوم من انتاج أكثر من 1520 طن من اللحوم باستثمار ناهز 80 مليون درهم أدوا من خلاله للجماعة كرسوم ما يفوق من 4 ملايين و مائتان ألف درهم ( 4.2000.000.00 درهم ) وهو ما سيمكن الجماعة من أداء أجور عمال المجازر البالغ عددهم 300 عامل، وهي الأجور التي يقارب مبلغها مليون وثلاثمائة ألف درهم ( 1.3000.000.00 درهم ) وهذه الرسوم ستمكن الجماعة كذلك من تسيير وتدبير هذا المرفق، وقد اعتبر الذهبي أن المهنيين اليوم ينتظرون من المسؤولين وعلى رأسهم ساجد بعد عودتهم من عطلتهم الصيفية اتخاذ القرارات المنتظرة بإقالة رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع من مهامها لتغليطها للمجلس طيلة 6 سنوات من تسيير المجازر، وكذلك إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتفتيش والتحقيق لتحديد الجهات التي تواطأت مع الشركة التركية وسهلت لها الوسائل والظروف لايصال المجازر للحالة الكارثية التي وصلت اليها . العلم بدورها تتساءل عن ماذا سيكون موقف المجلس إذا ما قرر المهنيون التوقف عن تزويد المجازر برؤوس الأغنام والأبقار وأداء الرسوم، ومن أين ستأتي بالسيولة لأداء الأجور الشهرية للعمال؟ وتتساءل كذلك إذا كان المهنيون قد تنبأووا منذ شهر يناير باستعداد الأتراك للهروب من تسيير المجازر وهو ما كذبته رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع والشركة التركية خلال الشهر الثاني من هذه السنة وهو ما وقع في الشهر الثامن منها فما موقف المجلس من ممثلته داخل هذا المرفق التي يتهمها المهنيون بالتواطؤ وتغليط المسؤولين المحليين والجماعيين بتقارير ومعطيات خاطئة عن تدبير وتسيير الاتراك لهذا المرفق. أسئلة يجب على محمد ساجد عمدة مدينة الدارالبيضاء إيجاد أجوبة لها قبل تاريخ 04 شتنبر 2014 حيت سيعقد القصابة جمعهم العام الاستثنائي لاتخاذ مواقف بخصوص استمرارهم في انتاج اللحوم من عدمه، العلم تتمنى أن يتم استبعاد الموقف الثاني لما له من انعكاسات سلبية على 300 أسرة تعيش من مداخل هذا المرفق وكذلك حتى لا يتم استغلال هذا الموقف من طرف لوبيات الذبيحة السرية لإغراق مدينة الدارالبيضاء بلحوم مجهولة المصدر كما يقع دائما خلال فترات إضراب مجازر الدارالبيضاء ( إضراب سنة 2002 وإضراب سنة 2007 ).