بالرغم من أن إقليمخريبكة يصنف من المناطق المغربية الغنية نظرا لما يتوفر عليه من مناجم فوسفاطية، يبقى القطاع الفلاحي من الموارد الأساسية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية رغم معاناة الفلاحين اللذين يمثلون السواد الأعظم من سكان الإقليم البالغ عدده حوالي 499144 نسمة (إحصاء 2004) ، من بينهم 172470 نسمة بالوسط القروي يعتمدون على الفلاحة كمصدر رئيسي في حياتهم اليومية وفي عيشهم وخاصة الفلاحة البورية والزراعات الشتوية كزراعة الحبوب وبعض القطاني وقليل من الخضر والأشجار المثمرة لا سيما أشجار التين والزيتون التي تتميز بجودة الثمار والزيوت المستخلصة. ويمتد إقليمخريبكة على مساحة مهمة تتنوع فيها الأراضي والتضاريس والمناخ تبلغ 425 ألف هكتار تمثل المساحة الصالحة للزراعة 50 % بمساحة 214 ألف هكتار، ويتميز الإقليم بقلة التساقطات المطرية التي لا تتعدى 350 ملم في أحسن الأحوال بالإضافة إلى ندرة المياه الجوفية والسطحية المعبأة، وتتمركز التربة الغنية بالمنطقة الوسطى بينما باقي المناطق تربتها ضعيفة وتغزوها الأحجار ولا تتجاوز المساحة المسقية 1,5 % من مجموع المساحة الصالحة للزراعة بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي يليه فلاحو الإقليم في مجال تربية المواشي حيث يتوفر الإقليم على قطيع مهم جدا من الماشية بمختلف أنواعها وتجدر الإشارة إلى أن سكان الإقليم أصبحوا في السنوات الأخيرة يهتمون بشكل ملفت بتربية الخيول. وكعادتهم بادر الفلاحون إلى شق الأراضي واقتناء البذور ''الممتازة'' بأثمان لم تراع أوضاعهم واشتروا الأسمدة بأثمنة أصبحت تثقل كاهلهم وقاموا بزراعة الحقول والضيعات خلال الموسم الفلاحي 2013-2014 وظلوا ينتظرون غيثا نافعا يقيهم شر الجفاف ، إلا أن تأخر التساقطات المطرية والتأثيرات المناخية غير المستقرة وارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق خلال أشهر: فبراير، مارس وأبريل اثر بشكل مباشر على عشرات الهكتارات من الأراضي البورية في السهول كما في المرتفعات والأحراش، وبدأت بوادر أزمة حقيقية في الأفق نتيجة الأضرار الواضحة والمختلفة التي لحقت بالمحاصيل الزراعية والغطاء النباتي التي وصلت نسبة اضرارها ما بين 55 % و100% . ورغم الأضرار الجسيمة التي تكبدها الفلاحون فإنهم لم يستسلموا لقضاء الله الذي لا مفر منه وبادروا إلى شراء ما يحتاجونه من تبن حبوب من بعض المناطق المجاورة للإقليم لمواجهة آثار الجفاف الذي ضرب جل المناطق الفلاحية بالإقليم وخاصة الأحراش لكن الشيء الذي لم يتحمله الفلاحون هو عدم تعويض الذين انخرطوا في عملية التأمين بداية الموسم بذريعة أن نسبة الأضرار حسب تقديرات اللجن التي قامت بتقييم حصيلة الموسم الفلاحي لا تخول للشركة المؤمنة تعويض الفلاحين المتضررين مع العلم أن هذه اللجن كانت قد خرجت في وقت مبكر قبل أن تتضرر الحقول والمزارع، وهكذا ضاع أمل الفلاحين في الاستفادة من التعويض عن هذه الأضرار، هذا من جهة ومن جهة أخرى يتساءل الفلاحون والكسابون عن الإجراءات التي اتخذها وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري لفائدة الفلاحين بإقليمخريبكة، ذلك أن أسعار المواد العلفية والمركبة أصبحت تهدد النشاط الفلاحي وخاصة تربية المواشي، حيث تكلف الكسابة ما لا طاقة لهم به خاصة حينما يصل ثمن القنطار الواحد من مادة الشمندر المجفف 350 درهم. والقنطار الواحد من النخالة 280 درهم. في حين تتراوح أثمان المواد العلفية المركبة ما بين 350 و 400 درهم للقنطار والشعير 250 درهم للقنطار، نفس الثمن بالنسبة للذرة. إن التغيرات المناخية التي يشهدها المغرب كما هو الشأن بالنسبة لباقي دول المعمور أصبحت تفرض على المسؤولين على القطاع الفلاحي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هاجس الجفاف الذي بات ملازما للفلاحين بهذا الإقليم في أغلب المواسم الفلاحية التي من بينها موسم 2013-2014 نتيجة تراجع وعدم استقرار التساقطات المطرية مما يدعو إلى مساعدة فلاحي الإقليم ولو بتخصيص حصة من الشعير والأعلاف المدعمة، لأن واقع الحال يفرض أن يولى إقليمخريبكة باهتمام خاص في التدابير المندرجة في إطار الإستراتيجية الوطنية للوزارة الوصية على القطاع الفلاحي.
