في إطار الحملة الإنتقامية البئيسة التي يشنها الحزب الحاكم على أحزاب المعارضة عن طريق ترحيل بعض المسؤولين من مواقعهم كما هو الحال بالنسبة لوزارة الطاقة والمعادن وكذا وزارة الصحة، ها نحن الآن أمام فضيحة جديدة تنضاف لرصيد الحزب الحاكم الزاخر بالفضائح العديدة والمتنوعة وهي تمهيد الطريق لمدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية الرجل المعروف بكل أنواع الفساء وأشكاله كما له ملفات شاهدة على ذلك ليكون رئيس الجامعة بالرباط حسب القانون الذي يقضي بإدماج الجامعتين معا السويسي أكدال. وفي تصريح لجريدة العلم أكد الأخ محمد بنساسي رئيس الإتحاد العام لطلبة المغرب على أن سياسة الحكومة في مجال التعليم العالي والتعليم بصفة عامة غير واضحة وتتسم بالغموض واللبس وبعيدة كل البعد عن المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور كما أن السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر منذ تنصيبه إلى اليوم لم نلمس من شعاراته وخرجاته الإعلامية شيئا سوى الكلام الفارغ المغطى بكلمات رنانة تذهب في إتجاه مزايدات سياسوية إنتخابوية محضة. ووصف بنساسي على حد تعبيره على أن وزارة الداودي تصر على تجاوز العمل المشترك الذي بدون شك يكون غنيا ومثمرا بالأراء والمقترحات والتصورات قد تأدي إلى إخراج منظومة التعليم من الأزمة الخانقة التي تعيشها. وأكد بنساسي في السياق ذاته على أن وزير التعليم العالي الأن بصدد تهييئ طبخة محكمة لوضع مدير الأحياء الجامعية الإجتماعية والثقافية على رأس جامعة محمد الخامس الرباط رغم تورط هذا الأخير في ملفات فساد وإختلاس كبيرة وهنا نطرح السؤال أين هو مبدا ربط ؤالمسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليه الدستور في بند عريض؟ وأين هي شعارات الحكومة من أمثال هذا الأخير؟ ألم يحن الوقت لوضع حد مع المفسدين في هذا البلد الشريف؟ كلها أسئلة تحتاج لأجوبة آنية للأسف الحكومة الحالية لا أجوبة لها، بالعكس إعتمدت منطق عفا الله عما سلف كتصور إصلاحي فاشل. كما أننا في الإتحاد العام لطلبة المغرب كان لنا موقف ومازال من دمج الجامعتين معا لعدة اعتبارات ونبهنا إلى خطورة التسرع في تنفيذ القانون المتعلق بدمج الجامعات بالمغرب مؤكدين على أن هذه الخطوة تقتضي بلورة خارطة جامعية حقيقية تستجيب للحاجيات الوطنية تبتدءئ أولا بتوحيد التعليم العالي مع الأخذ بعين الإعتبار عدد المؤسسات وعدد الطلبة الذي هو في تزايد مرتفع ووضع تصور عميق وشامل فيما يخص الحاجيات الآنية والملحة من الموارد البشرية من أجل تحقيق مبدا ربط التكوين بالبحث العلمي وضرورة الإشراك الفعلي في كل عملية إدماج الأقطاب الجامعية بدل اللجوء إلى التجميع الميكانيكي الخالي من أي أفق إستراتيجي قادر على إحتواء الإختلالات التي تتخبط فيها المؤسسات الجامعية. وأشار بنساسي إلى أن هذه الحكومة ذاهبة في إطار الهيمنة وإقصاء وتهميش كل من إختلف معها ولا رهان لها على التعليم والنهوض والإرتقاء به وتطويره، ولايدخل ضمن أولوياتها وتعتبره قطاعا غير منتج وما أدل على ذلك هو دعمها للمفسديين وتنصيبهم في مسؤوليات لا يتوفرون على الأهلية والكفاءة اللازمة من شانها تمكينهم من التسيير والتدبيرالجيد وبالتالي التطور والإرتقاء.
