جميع القناصين في الجهة والمنطقة كلها يعرفون أن عامل إقليمسيدي قاسم السابق كان قناصا حتى النخاع يمارس القنص هو وابنه المدلل (16 سنة) ومع ذلك أنجز له رخصة لحمل السلاح والقنص رغم حداثة سنه وقد أنشأ لهذه الهواية المفضلة محمية خاصة به تمتد على تلال وهضاب منطقة تسمى "لحريشة" القريبة من مدينة سيدي قاسم حوالي 10 كيلومترات إلى هنا الأمور تبدوا كلها عادية ولكن ما ليس عاديا هو أن يهب الحراس الجامعيون المتطوعون ومنهم واحد (ر.ي ) الذي أعفته وأخرجته الجامعة الملكية المغربية للقنص من النافدة بقرار من العامل السابق للإقليم لكنه عاد ودخل إليها من بابها الواسع بعد أن جمع عريضة توقيعات من القناصين ضد قرار الإعفاء العاملي هؤلاء الحراس يتهافتون وهذه عادة المتملقين على توفير الحماية اللازمة لهذه المحمية من القناصين المتطفلين عليها الدخلاء والغير المرغوب فيهم فويل كل الويل لأي قناص أشارت إليه التقارير الإستخباراتية والمخالفات حتى الكيدية منها والمزورة لنيل رضى صاحب المحمية فبدأ الحراس الجامعيون كلهم يتسابقون عند مقر العمالة للتبليغ عن القناصين البسطاء الذين لا ينتمون إلى عائلات الأعيان والوجهاء ولا حماية لهم حتى ولو كانوا غير مخالفين لضوابط القنص أما رئيسهم وهو بالمناسبة رئيس المكتب الجهوي للقنص فقد استغل هو كذالك بدوره هذا الوضع المتحامل على القناصين في الجهة والمتشنج فقام بتمرير كل ما لديه من محاضر قديمة 2002-2008-2010 والتي سبق ان حررها ظلما وزورا ضد معارضيه من القناصين إلى عامل الإقليم السابق التي كان يقبلها كسمن على عسل ليتخذ قراره الجائر والفريد من نوعه في المغرب وفي الجهة وفي الإقليم يقضي برفض تجديد وتمديد رخصتي حمل السلاح والقنص لعدد من القناصين البسطاء وحرمانهم من ممارسة القنص (حلال على سعادة العامل السابق وابنه القاصر وحرام على القناصين البسطاء) بناءا على معطيات مغلوطة وملفقة بل ومنها ما هو مزور بهدف التخلص نهائيا من معارضي رئيس المكتب الجهوي للقنص وهذا يعد مبالغة في استغلال النفود وشطط في استعمال السلطة لتصفية حسابات ضيقة وللإشارة فإن القناصين المتضررين من هذا القرار الجائر اضطروا إلى إيداع بنادقهم لدى تاجر اسلحة القنص مؤقتا أو بيعها له بأرخص الأثمان بعد أن شعروا بالحكرة والتمييز الفئوي بين قناصي الوجهاء والأعيان وقناصي البسطاء في انتظار أن يبدل الله الساعة عليهم خلال بعد رفعهم مع شيوخ الرماة في المنطقة أكف الضراعة إلى لله تعالى الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده أن ينتقم لهم في القريب العاجل من رئيس المكتب الجهوي للقنص فتحقق لهم ذلك فيه بالفشل الكلوي وضغط الدم والسكري وما زال العاطي يعطي ومع ذلك لم يستوعب هذا الرئيس الدرس من دعوات المظلومين عليه ولا زال محزم بشكوة خانزة ويسأل عن من أين جائه الذبان. وبهذا أصبح ملف القنص في الجهة يدبر بمنطق الحقد الدفين والإنتقام وليس بالحكامة الجيدة. ويفهم الحقد والإنتقام الدفين بدل الحكمة.