بلغ عدد المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين على مصالح المحاكم الابتدائية ومصالح وزارة العدل بالمغرب ما مجموعه 55 ألف و 550 شخص، وتحديدا منذ سنة 2002. وقدم وزير العدل أمام مجلس المستشارين المعطيات حول عدد المغاربة الذين يتوافدون على هذه المصالح بشكل دقيق قائلا إن العدد بلغ سنة 2002 حوالي 9574 وفي السنة الموالية 8157 شخص، بينما ارتفع العدد في سنتي 2004 و 2005 تباعا الى 76 85 و 9386، شخص، أما سنة 2006 فقد شهدت توافد أكبر عدد حيث بلغ 11 ألف و 128، وأخيرا في صيف السنة الماضية بلغ العدد 8729 شخص، فيما أحجم عن تقديم حصيلة الوافدين برسم الصيف الماضي على هذه المصالح. وأكد وزير العدل أن قضايا المغاربة المقيمين بالخارج تبقى من أهم القضايا التي توليها الوزارة عناية خاصة، حيث دأبت كل سنة على اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنويع وتطويرا لخدمات المقدمة لهذه الفئة من المواطنين، ولهذه الغاية تحدث على صعيد الإدارة المركزية لجنة على مستوى عال مهمتها استقبال ?أفراد الجالية للاستماع الى شكاياتهم ، كما تحدث على صعيد كل محكمة ابتدائية خلايا استقبال تقوم بنفس مهمة اللجنة المركزية، وتكمن أهمية هذه الخدمة في تحقيق الأهداف التي يرمي برنامج الإدارة تحقيقها،و وهي تذليل الصعوبات بالنسبة لأفراد الجالية فيما يخص القضايا التي لها علاقة بالعدل، ومحاولة التعجيل بالبت في القضايا وتنفيذها، وتقديم الإرشاد والتوجيه لما ينبغي سلوكه من مساطر قضائية وإدارية عند الاقتضاء. وأضاف أنه تجسيدا للاهتمام المتزايد بهذه الفئة من المواطنين، ثم إبرام خطة عمل من أجل التنسيق والتعاون بين العدل والوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج قبل أشهر لبلورة الإدارة المشتركة بوضع الإمكانيات المادية والبشرية والتنسيق لأجل تقدير الخدمات الممكنة التي تدخل في اختصاصها ودعم منهجية العمل المتبعة من لدن الوزارتين حاليا بخصوص الاستقبال ودراسة الشكايات والتظلمات، مبرزا أن هذه الخطة تنص على إحداث لجنة تقنية لتذليل الصعوبات التي سيتم الوقوف عليها واقتراح الحلول لتجاوزها.