* ضرورة التعجيل بإصدار المراسم المتعلقة بالتقطيع الانتخابي ومعالجة اختلالات الماضي * رسالة مجلس مدينة فاس واضحة وهي دعوة الحكومة إلى تلافي أخطاء الماضي واحترام روح الدستور دعا الأخ حميد شباط الأمين رئيس المجلس البلدي لمدينة فاس والأمين العام لحزب الاستقلال إلى التعجيل بإصدار المراسم المتعلقة بالتقطيع الانتخابي،ومعالجة اختلالات الماضي في إطار احترام نص وروح دستور 2011 . وأكد حميد شباط في لقاء ترأسه يوم الجمعة 4 يوليوز 2014 بمدينة فاس أن الحكومة أهملت هذا الجانب،وهو ما تسبب في ظهور العديد المشاكل،خاصة في المدن الكبرى والجماعات القروية المحيطة بها. وأوضح عمدة مدينة فاس أن هذا الأمر كان معمول به في الماضي،حيث كانت وزارة الداخلية تعمل وفق مخطط معين،بهدف عرقلة عمل الأحزاب الوطنية الجادة وفبركة وخلق أحزاب مصطنعة،والتي كان يطلق عليها أحزاب "الكوكوت مينوت"وأحزاب"الكارتونية"والأحزاب الإدارية،مؤكدا أن هذه الممارسات لم تعد مقبولة تماما ،كما أن صناعة الأحزاب والخرائط الانتخابية على المقاس أصبحت أمرا منبوذا مع دستور2011. وذكر حميد شباط أنه كان من المنتظر أن يعقد مجلس مدينة فاس دورة استثانية بجدول أعمال يتضمن نقطتين أساسيتين منهما النقطة المتعلقة بالتقطيع الانتخابي استعدادا للانتخابات المقبلة ،وهي النقطة التي تهم مختلف اقاليم والمدن الكبرى للمملكة التي تحيط بها العديد من الجماعات القروية حيث تصبح الأخير امتدادا ترابيا للأولى .موضحا أن زوار مدينة فاس،على سبيل المثال يقتنعون أنهم في قلب المدينة ابتداء من مداخلها الرئيسية كمطار فاس سايس،أو محطة الأداء بالطريق السيار،حيث إن المسافة الممتدة على طول النقطتين المذكورتين تعتبر امتدادا ترابيا للمدينة،مشيرا إلى أن هناك جماعات عديدة محيطة بالمدينة وهي عين قنصرة وعين الله وعين بيضا وعين الشقف وأولاد الطيب وغيرها التي يجب أخذها بعين الاعتبار عندما يتم الحديث عن التقطيع الترابي.وفي هذا السياق أبرز عمدة فاس أن سكان الجماعات المذكورة يعانون من الغموض في هذا المجال،حيث يكونون غير قادرين على معرفة الجماعة الترابية التي صوتوا على مجلسها هل هي قروية أم حضرية،وذلك بسبب عدم إصدار المراسيم المتعلقة بالتقطيع الانتخابي،وقال حميد شباط إن هذا الوضع يتسبب في اختلال قانوني كبير وهو الطعن في شرعية العمليات الانتخابية التي تصبح وكأنها غير قانونية ،مؤكدا أن جملة مفيدة واحدة كانت كافية لحل جميع الإشكالات الكبرى التي تتخبط فيها معظم المدن الكبرى كالدار البيضاء وتطوان والقنيطرة، مشيرا إلى وجود مجموعة من الدواوير القروية القريبة من المدن والتي تكون في حاجة إلى التنمية وتطوير البنية التحتية،وهو الأمر الذي تحاول المجالس الحضرية تحقيقه عبر برمجة بعض المشاريع التنموية،بهدف رفع العزلة والتهميش عن سكان هذه الدواوير،إلا أن بعض الأشخاص يدخلون على الخط إما لغرض سياسي أو ابتزازي،أو لمصلحة شخصية،ويحاولون خلق العراقيل وهو ما يتسبب في توقف المشاريع التنموية وحرمان المواطنين من الخدمات الاجتماعية. وأوضح الأخ حميد شباط أن مجلس مدينة فاس كان واضحا،حيث أكد على ضرورة معالجة هذا المشكل في أقرب الآجال، ولذلك كانت الأولى للاحتجاج على هذا الوضع من مدينة فاس،حيث الرسالة واضحة وهي دعوة الحكومة إلى العمل من أجل تجنب وتلافي أخطاء الماضي واحترام روح الدستور،مذكرا بالاتصال الذي أجراه مع وزير الداخلية بهذا الخصوص،حيث يخضع الملف للدراسة،على أساس معالجة الإشكال خلال الأيام القليلة المقبلة،وانطلاقا من ذلك تقرر أن تظل دورة المجلس مفتوحة في إطار الدورة العادية لشهر يوليوز. وأشار عمدة فاس إلى أن الكل يعرف الأجواء التي جرت فيها الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ،وطبيعة الممارسات التي رافقتها،معبرا عن أمله في أن يقطع المغرب بشكل نهائي مع هذه الممارسات ، مشددا على ضرورة أن تكون القوانين الانتخابية التي سيصوت عليها البرلمان،في مستوى انتظارات الشعب المغربي،وأن تتجنب الأخطاء القاتلة التي ارتكبت في الماضي ..