في خطوة ليست هي الأولى من نوعها يتابع وزير الإتصال الناطق السمي باسم الحكومة انتقاداته لبرامج القنوات العمومية وهي البرامج التي تؤطرها دفاتر التحملات . هذه الدفاتر التي كانت محط خلاف ليس بين مسؤو لي القنوات العمومية والخلفي ، ولكن بين الحزب الحاكم والمعارضة ، بل حتي المكونات الحكومية بسبب التأويل الأحادي الذي تضمنته تلك الدفاتر حول مفهوم الهوية، والذي اعتبر معبرا عن وجهة نظر حزب بنكيران حيث انتقدت تلك الدفاتر باعتبارها لم تراع مبدإالإختلاف وتصيب وزارة الخلفي نفسها وصية على قيم المغاربة. فبعد خرجته ما قبل الأخيرة، شن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، هجوما اعتبره البعض "الأعنف من نوعه" على مدراء القنوات العمومية، متهما إياهم بكونهم يسعون إلى إرجاع المغرب إلى "ماخور للمكسيك"، وذلك على خلفية المسلسلات المكسيكية التي تعج بها قنوات القطب العمومي. وضرب وزير الاتصال، في جواب له على سؤال شفوي اليوم بمجلس النواب، المثال على الأعمال التي لا يمكن قبولها، بفيلم مغربي في إحدى القنوات العمومية، تضمن مشهدا ظهر فيه "زوج اتفق مع زوجته في جلسة خمرية بأن تربط علاقة غرامية مع العامل، وذلك بتحريض منه". وخاطب الخلفي النواب بالقول "هل تقبلون أن يمر هذا العمل في التلفزيون، وأن يتم تجاوز ما نص عليه الظهير الملكي، ما تسبب في احتجاج النائبة عن الفريق الاشتراكي، حسناء أبو زيد، التي رفضت جواب الخلفي، وحاولت مقاطعته قبل أن يتدخل نواب من العدالة والتنمية ليقاطعوها بدورهم. وأكد الخلفي، الذي كان يتحدث في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أن المغرب اختار تمتيع الإعلام العمومي بالاستقلالية، ولن يتراجع عن هذا الاختيار، مشيرا أنه عندما عبر عن موقفه من برامج الجريمة توجّه إلى "الهاكا" احتراما لاستقلالية الإعلام العمومي، وأنه مارس في نفس الوقت الاختصاصات المخولة له قانونا". وفي غضون ذلك شهدت تلك الجلسة اندلاع ملاسنات قوية بين البرلمانية حسناء أبو زيد ونواب من العدالة والتنمية، وذلك على خلفية ما اعتبرته إشارات باليد قام بها البرلماني عن حزب "المصباح"، عبد الصمد الحيكر، في محاولة منه لثني النائبة الاتحادية عن الحديث، أثناء تعقيبها على أجوبة الخلفي. وطالبت البرلمانية عن حزب "الوردة" بإحالة البرلماني حيكر على التأديب، معتبرة ما قام به من حركات تستوجب إعمال مدونة السلوك في حقه، والتي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، لأن ذلك يعد إهانة لها داخل المؤسسة التشريعية"، وفق تعبيرها.
