احتضنت قاعة الاجتماعات بولاية الشاوية ورديغة صباح يوم : الجمعة 06 يونيو الجاري الملتقى الجهوي للتصدير الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية تحت إشراف الوزير المنتدب في الوزارة محمد عبو وبحضور والي الجهة ونائب رئيس الجهة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ورئيس المجلس البلدي وشخصيات مدنية وعسكرية وممثلو المقاولات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين بالجهة. حيث استهل هذا اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ،تلتها مداخلة ألقاها محمد عبو قدم من خلالها أهداف الوزارة من تنظيم هذه اللقاءات التي تدخل في إطار تفعيل فعاليات ملتقى التصدير بهذه الجهة الغنية من حيث مواردها الطبيعية ومؤهلاتها البشرية التي تعتبر إحدى جهات المملكة المتميزة بمواقعها الإستراتيجية وديناميتها الاقتصادية وقدرتها الإنتاجية ،وما لها من دور تنموي فاعل على المستوى الوطني ،ولما تتوفر عليه من مؤهلات عديدة تجعل منها قطبا استثماريا بامتياز مكنها من تبوأ المراكز الأولى وطنيا،مردفا أن مثل هذه اللقاءات الجهوية تعتبر فرصة هامة للتفاعل مع كل المكونات الاقتصادية الجهوية والمحلية ومناسبة سانحة لتبادل الآراء والأفكار ومختلف المقاربات الكثيرة للنهوض بالعرض المحلي ودراسة آليات التنويع والرفع من قيمة وضمان التنافسية ،وكذا إرساء معالم واضحة لتجارة خارجية قائمة على أسس سليمة وصلبة تحظى بثقة الفاعلين الاقتصاديين الدوليين وتستجيب لطموحات وتطلعات المسؤولين لتحقيق التنمية الشاملة المندمجة التي يقودها بحكمة وتبصر عاهل البلاد. وقد اعتبر المتحدث نفسه أن هذه اللقاءات هي فرصة للوقوف على مختلف التطورات وأراء الفاعلين الجهويين والإنصات إليهم ولأفكارهم ولاقتراحاتهم والصعوبات التي تواجههم وكذا مختلف الآليات الممكنة لبلورة إستراتيجية إنتاجية أكثر نجاعة وفعالية بتعاون تام مع الوزارة المكلفة التي تبقى في خدمة المقاولة المصدرة وكل مبادرة تهدف إلى خلق المزيد من الأنشطة التصديرية كرافعة فاعلة لدعم التنمية المستدامة . وفي معرض تدخله أكد والي الجهة أن هذا اللقاء يندرج في إطار المساعي المبذولة من الحكومة للنهوض بالمحيط العام لقطاع التصدير والذي جعل من القافلة المنظمة تحت شعار الأفاق الجديدة للتصدير آلية تهدف إلى الوقوف على المؤهلات الجهوية على صعيد الإنتاج والتصدير والى خلق فضاء ملائم للتواصل وتبادل الآراء والتشاور حول الأساليب الكفيلة بدعم الصادرات الوطنية والرفع من قدرتها التنافسية ،وقد اغتنم الوالي الفرصة لإبراز المؤهلات التي تزخر بها الجهة التي عرفت خلال السنوات الأخيرة دينامية اقتصادية مهمة وتحولا كبيرا يصب نحو تشكيل قطب اقتصادي تنموي متميز ،مؤكدا على أن جهة الشاوية ورديغة تحتل المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني بنسبة 8,8 في المائة مسجلة بذلك أهم نسبة النمو على الصعيد الوطني بما قدره 25 في المائة ،مما يجعلها وجهة مميزة للمستثمرين الأجانب. ومن جهته أكد مصطفى القاسمي رئيس الجهة بالنيابة على أن هذه الأخيرة بحكم موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية التي تتوفر عليها ،لها مؤهلات جد هامة ستمكنها من لعب دور كبير في مختلف الصناعات والمبادلات التجارية ،مما جعل المجلس الجهوي يبادر من أجل وضع برنامج استراتيجي مندمج 2014/2016 يتضمن عدة مشاريع تنموية مهيكلة تهم أساسا البنية التحتية والتجهيزات الأساسية للتأهيل الحضري للمدن والمناطق ،مؤكدا على التزام المجلس الجهوي بمواكبة الفاعلين المحليين في القطاع الصناعي والتجاري والرفع من حجم صادرات المنطقة. أما رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات فقد أبرز خلال مداخلته انشغالات ومطالب المصدرين بالجهة ،مؤكدا على ضرورة الرفع من وثيرة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة بقطاع التصدير ،ومنح تحفيزات ضريبية للصناعات الموجهة للتصدير مع تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة في المجال الصناعي والفلاحي والخدماتي ،بالإضافة إلى تعزيز الجانب اللوجستيكي بتوفير فضاءات لتخزين السلع بالجهة وإنشاء فضاء للتعشير على الصعيد الجهوي وتكثيف اليقظة الجمركية والإدارية من أجل تطبيق فعال للتشريع الجديد المتعلق بالحماية التجارية من الإغراق والاستيراد،وكذا تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الفاعلين المعنيين بقطاع التصدير وأطر الغرفة من أجل فهم أفضل لميكانيزمات الحواجز التقنية المقيدة للتجارة كالتدابير الصحية العامة والبيئية والصحة النباتية والجوانب التنظيمية ،ونوه المتحدث نفسه بمشروع الشباك الوحيد للتجارة الخارجية الذي هو قيد الإعداد مطالبا بالإسراع بإخراجه إلى الوجود. هذا وقد تطرق رئيس المجلس البلدي إلى ما قام به المجلس الذي أخد مبادرات طموحة لتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عن طريق المشاركة في عدة برامج لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية بشطريها الأول والثاني وخلق ملتقى لمقاولين شباب وإحداث مشتل للمقاولات بشراكة مع الوزارة المعنية وصندوق الحسن الثاني للتنمية وقد فتح باب النقاش ،حيث تطرق جميع المتدخلين إلى المشاكل والاكراهات التي تعاني منها جميع القطاعات بالجهة داعين إلى الاجتهاد أكثر في البحث واستكشاف سبل وأفاق جديدة للتصدير،وقد تولى الوزير المنتدب الإجابة عنها بعد أن أوضح الأهداف المرجوة من قافلة الملتقيات الجهوية للتصدير التي ستحط رحالها بمختلف جهات المملكة.