سلط باحثو وباحثات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أول يوم أمس الثلاثاء 3 يونيو الجاري الضوء على ما اعتبروه أزمة بالمعهد الملكي، موضحين في ندوة صحفية عقدوها بالرباط أن المعهد يعرف نزيفا على مستوى الكفاءات العلمية التي فضلت الرحيل إلى مؤسسات أخرى. وأكد هؤلاء الباحثون أن شروط البحث العلمي تضاءلت بالمعهد الملكي وعدم استثمار الإدارة للامكانيات المرصودة للمعهد من طرف الدولة، مذكرين بأن عمادة المعهد تعمل على إرجاع أموال طائلة إلى خزينة الدولة على حساب مشاريع البحث العلمي والنهوض بالامازيغية في شتى المجالات. وأضافوا إقصاءهم من التمثيلية داخل الهيئات العلمية للمعهد وإفراغها من محتواها وضرب استقلالية مراكز البحث من خلال فرض مشاريع بحث معينة وتوقيف أخرى وتنظيم أنشطة باسم المراكز دون علم الباحثين. وأفاد المحفوط أمسهري رئيس جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الامازيغية أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو أن التواصل بين الإدارة والباحثين نزل إلى مستوياته الدنيا، موضحا في تصريح لجريدة »العلم« أن الإدارة فرضت منسقي وحدات البحث بطريقة بيروقراطية. وأضاف أمسهري أن الطريقة التي تم بها فرض هؤلاء المنسقين رفضها كل الباحثين، والادارة تعنتت لذلك، مؤكدا أنها من خلال هذا الفرض لاتحترم الباحثين الذين هم »دينامو« المركز داخل المعهد على حد تعبير أمسهري. وقال إن المجلس العلمي للمؤسسة لم يفعل أبدا، معتبرا أن الإدارة قبضت بيد من حديد على كل ما له علاقة بالبحث العلمي وتركت هامشا ضيقا لايتسع لممارسة البحث العلمي بالمعهد الملكي. وأوضحت جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي في بلاغ صحفي أن العمادة تراقب مشاركات الباحثين في الأنشطة الفكرية والثقافية والإشعاعية وتنتهج سياسة التمييز في الأجور مما ولد الحيف تجاه الباحثين المتعاقدين. وذكرت بالارتجالية في التدبير الإداري لبعض القضايا مشيرة إلى غياب رؤية استراتيجية في استقدام الكفاءات العلمية اللازمة للنهوض بالأمازيغية وترويج مغالطات حول مطالب الجمعية ومحاولة التطبيع مع الأزمة التي أكد البلاغ أنها تضرب المعهد وتبحث الإدارة عن مبررات من قبيل الإدعاء بأن هذه الأزمة راجعة إلى خوف الباحثين عن مصالحهم في ظل المرحلة الانتقالية التي تجتازها المؤسسة قبيل إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.