انعقد المجلس الوطني للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية يوم الأحد 25 ماي 2014 بمدينة مراكش، وبعد انتهاء أشغال الندوة المنظمة من طرف الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" و جمعية "ايمال" و "الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية"، مساء يوم 24 ماي 2014، تحت شعار"العنصرية والتمييز بشمال إفريقيا: التاريخ والجذور والحلول", حيث تدارس المجلس الفيدرالي القضايا المدرجة بجدول الأعمال ومنها القانون الداخلي للفيدرالية وبرنامج عملها على المدى القريب والمتوسط, ومستقبل علاقاتها التنظيمية والتشاركية مع الشبكات الجمعوية على المستوى الإقليمي والدولي، وبعد تشخيصه لمستجدات ملف الديمقراطية والأمازيغية على المستوى الوطني والدولي، ووقوفه على وضعية الأمازيغية بالمغرب ومجمل دول شمال إفريقيا وبالأخص بليبيا وتونس ومصر وشعب أزواد وغرداية والقبائل والاوراس، وما يتعرض له الأمازيغ والأمازيغية من استمرار التهميش، وسلب الأراضي، والتنكيل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية، أعلن الاجتماع التنظيمي للمجلس الفيدرالي في بيان حصلت "العلم" على نسخة منه تشبثه بالدسترة الكاملة والحقيقية للأمازيغية دون أدنى ميز أو تمييز في جميع مجالات الحياة العامة. وأكد على مطلب تعميم تدريس الأمازيغية واجباريتها لجميع المغاربة وفي جميع المستويات، وجعلها من التعلمات الأساسية، وبحرفها الأصيل "تيفيناغ" فورا ودون مماطلة. ورفض التمييز الحاصل في سياسة الحكومة المغربية في مسارات الإفراج عن المعتقلين بوازع سياسي أو بسبب الرأي، ويجدد، مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي القضية الامازيغية بمكناس . وأكد وقوفه ومؤازرته وتضامنه مع ضحايا سياسة نزع الأراضي والتهجير القسري، واعتباره لمقاربة الدولة في ذلك مقاربة تفتقد للشرعية الحقوقية وتتناقض مع القوانين الأمازيغية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وطالب بتغيير شامل وجدري للمنظومة التربوية والتعليمية لتتماشى مع القيم الكونية لحقوق الإنسان وقيم الحداثة والديمقراطية، وبنسخ وإزالة جميع النصوص التمييزية والعنصرية الجاري بها العمل والتي لن تفرز سوى مزيدا من التطرف العرقي واللغوي والديني، ويدعو إلى إعادة الاعتبار لمقومات الأمازيغية ورموزها الحضارية والتاريخية. ودعا إلى العمل على تقوية أداء الحركة الجمعوية الامازيغية لقطع الطريق امام المسترزقين بالأمازيغية والمعادين لها. ودوليا أدان الممارسات التي وصفها بالقمعية والعنصرية ضد لأمازيغ المزاب من طرف الدولة الجزائرية واستمرار إبادتها لحقوق الأمازيغ بالجزائر لغة وهوية وحضارة. وأشار إلى دستور تونس الذي قال إنه في حق ءيمازيغن تونس، ويعتبر إقصاء الأمازيغية بالدستور خيانة لمطالب الحركة الجماهيرية للثورة التونسية التي قامت من أجل الحرية والديمقراطية وضد التمييز والعنصرية، وأشار أيضا إلى الدستور المصري الجديد الذي حسب الجمعيات الأمازيغية أعاد تكريس دستور مصر ما قبل الثورة متناسيا حق أمازيغ وأقباط ونوبة مصر. وأعلن وقوفه إلى جانب أمازيغ ليبيا الذين اعتبرهم من أكبر المضحيين من أجل الثورة الليبية وأول المقصين من مشروع الدستور الليبي. واعتباره الأمازيغ بليبيا طرفا أساسيا ومصيريا في بناء ليبيا الديمقراطية وشرط لبناء ليبيا جديدة .