أحال وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية شكاية تقدم بها مواطن ضد رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن الفداء مرس السلطان على رجال الدرك الملكي بسرية 2 مارس للتحقيق فيها،ويقول هذا المواطن المسمى عزوزالمراكشي بأنه تعرض للإبتزاز والرشوة والضرب والجرح والمساومة، وتقول الشكاية التي نتوفر على نسخة منها بأنه فكر عند عودته من ديار المهجر الإستثمار في مشروع أقامه بشارع محمد السادس خاص بصباغة السيارات، وقد اتصل به أحد الأشخاص من أجل التعامل معه، وخصص له تفضيلا بحكم جلب الزبناء، وكان قد اقترح عليه العمل على صباغة سيارات الأمن مقابل تخصيص نسبة 20 في المائة من العمولة لرئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن الفداء، لكنه رفض هذا الطلب، وقبله فقد قام بإصلاح سيارتين للشرطة بدون مقابل ثم سيارة رئيس المصلحة التي اقتناها من عند أحد الأشخاص جلبها من أوربا بدون مقابل، ليدخل معه الوسيط والمسؤول الأمني في شد الحبل، حيث أقسم هذا الأخير بأن يزج به في السجن على أساس فتح تحقيق معه حول مصدر الأموال التي اقتنى بها المحل،وأن العمل بإيطاليا وحده غير كاف لجمع هذه الأموال، وعلى هذا الأساس فقد صرح الشاكي قي تصريح بالفيديو أنه نصب كاميرات لمعرفة كل الأشخاص الذين يتوافدون عليهم، من بينهم شخص ادعى بأنه رجل أمن، ولما أوقفه ظهر على التو المسؤول الأمني وأخلى سبيله، وحاول تلفيق تهمة تمزيق صورة جلالة الملك من أجل الزج به في السجن، ناهيك عن الضرب والجرح والإهانة التي تعرض لها الشاكي رفقة عائلته، إلى درجة استخدم معه العنف دخل على إثرة مصحة خاصة بل إلى قسم الإنعاش حيث أغمي عليه وسلمه الطبيب شهادتين طبيتين الأولى 26 يوما والثانية 40 يوما دون احتساب المضاعفات. كما صرح الشاكي بأنه يحتفظ بسيارة الأمن من نوع رونو بارتنير وبداخلها جهاز لاسلكي ينتظر حلول لجنة من الإدارة العامة للأمن الوطني لسحبها وفتح تحقيق نزيه في الموضوع،كما طالب من الوكيل العام بإحالة الملف على جهة محايدة،حتى لايقع ما وقع فيه مع رجال الأمن بعمالة الفداء حيث سبق له أن تقدم بشكايات مكنوبة وشفوية إلى رئيس المنطقة الأمنية الفداء والجلوس مع العميد المركزي دون جدوى،ولهذه الأسباب أحال وكيل الملك بحكم الإختصاص الملف على رجال الدرك الملكي بسرية 2مارس للتحقيق في النازلة.