منذ حوالي سنة وبضعة أشهر، بعد بناء القنطرة التي تربط رصيف شارع المحيط الأطلسي بمدخل الضريح ، تنامت تجارة الفساد المنظم داخل جزيرة المرتفع الصخري لضريح سيدي عبد الرحمان بشاطئ عين الذئاب بالعاصمة الاقتصادية ، والسبب في ذلك هو فك العزلة عن الجزيرة التي كان يغمرها الماء في حالة المد البحري ليلا أو نهارا، والذي كان يجعل في السابق أمر ولوجها مستحيلا إلا باستعمال القوارب أو العجلات المطاطية الكبيرة . لكن القنطرة السحرية العجيبة التي تم تشييدها مع نهاية 2012 وبداية 2013 بالأموال العمومية، والتي تم تزويدها على امتداد طولها بالكهرباء من خلال ربطها بشبكة الإنارة العمومية ، مكن بيوت الشوافات التي تتحول ليلا إلى بيوت للفساد والدعارة من نوع من " التأمين " و " الاعتراف " الرسمي الضمني ، من طرف السلطات المحلية ، خاصة بعد تخصيصه بمهرجان سنوي انطلق في السنة الماضية ، الشيء الذي دفع المستفيدين إلى إلصاق العلم الوطني من الحجم الكبير بشكل دائم بالمدخل الرئيسي ( انظر الصورة التي أخذت يوم 20-4-2014 ) ، كما مكن تلك البيوت من الاستفادة من الرواج الذي أحدثته القنطرة والوضع الجديد المختلف عما كان في السابق، بحيث أن بيوت الشعوذة والدعارة أصبحت مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة وعلى امتداد أيام الأسبوع و طيلة أيام السنة . إن ما يسمى بضريح سيدي عبد الرحمان هو في حقيقته مكان غير عادي لممارسة جرائم يعاقب عليها القانون كإعداد محلات لممارسة الزنا والفساد و التحريض عليه وممارسة الشعوذة والدجل وترويج المخدرات والخمور واستعمالها ، فضلا عن تحوله إلى وكر للمجرمين و لأصحاب السرقات بالعنف و تخريج مجرمين جدد ، وهذا شيء سبق للعديد من المنابر الصحفية أن تحدثت عنه سواء قبل إنشاء القنطرة أو بعدها ، لكن ظل الأمر كما هو دون اللجوء إلى تطبيق القانون من طرف الجهات المعنية . وفي هذا التحقيق المنجز تم الوقوف على وجود عدة بيوت صغيرة متفاوتة الأحجام ، تستغلها الشوافات وفقهاء الدجل والشعوذة نهارا و يتم كراؤها ليلا مابين 500 درهم و1000 درهم لليلة الواحدة لممارسة البغاء. و تدر أعمال الشعوذة والشرك مدا خيل مالية مهمة مرتبطة بمدى مسك الضحية والسيطرة عليها من طرف الشوافة أو الفقيه ، تبتدئ بما يسمى بالفتوح إلى تقديم الذبيحة أو ما يسمونه بالمرفودة إلى أصحاب الحال ( ديك أو دجاجة بلدية أو كبش أو عنزة أو بقرة ) وتوجد بعين المكان رقعة مخصصة للبهائم ، يتم بيعها بعد انصراف الضحايا إلى جزارين أو بعض التجار، مثل ما سبق أن تطرقت إليه بعض وسائل الإعلام ببيع الدجاج البلدي المذبوح إلى بعض أماكن بيع الدجاج بالحي الحسني .. وتتلخص أعمال الشعوذة التي تقوم بها الشوافات و فقهاء الدجل بقراءة المستقبل من خلال تذويب الرصاص ( اللدون ) أو الكارطة و ما يسمى بالتفوسيخ ببخار الرصاص بعد تذويبه وسكبه في إناء من الماء بدعوى التخلص من أعمال السحر وفك ما يسمى بالتقاف والحسد والتابعة والعكس .. ، ودفع المستفيدة الى الاغتسال بمياه البحر في غرفة مخصصة لذلك مع إلزامها برمي الملابس الداخلية في البحر، وهو ما يساهم في تلويث الشاطئ بعد لفظه لتلك الملابس الداخلية ، فيما يكتب الفقهاء تعويداتهم على الصحون ، بناء على الطلب أو تقديم الوصفات الخاصة للنساء الراغبات في التحكم في أزواجهن..، كما تقام طقوس التحيار باستعمال سكاكين الذبح الكبيرة على وقع قرقبات اكناوة ... كما تقوم النقاشات الموجودات خارج المركز سواء برمال الشاطئ أو برصيف المدخل باستقطاب الزبناء لفائدة الشوافات بأسلوب ماكر، وهو مايضاعف من حجم الرواج التجاري والمداخيل المالية للمركز . وللإشارة فإن المركز يستقبل مند الصباح الباكر نهارا و ليلا ، وعلى امتداد جميع أيام الأسبوع أنواعا مختلفة من النساء من مختلف الأعمار والفئات ، في الوقت الذي يتميز فيه جميع المشعودون والمشعودات ومن يدور في فلكهم بسيماهم الغنية عن كل تعريف. إن حجم الأموال المروجة بالمركز ، بعد تشييد القنطرة ، سواء تلك المتعلقة بكراء بيوت الدعارة أو مداخيل الشعوذة والذبائح أوترويج المخدرات والخمور وغيرها ، هي أموال لايستهان بها ، يطرح السؤال بشأن المستفيدين غير الظاهرين منها علما بأن المنسوب إليه الضريح لم يترك حفدة أو ورثة ، كما يطرح السؤال بشأن المتسترين على الجرائم التي تقترف هناك والتي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. فأغلبية الذين يأتون للضريح يأتون إليه ليس للترحم أو التبرك بدفين الضريح ، وإنما لقضاء مآرب أخرى . وبخصوص الولي سيدي عبد الرحمان ، فهو عبد الرحمان بن الجيلالي الجمار أو مول المجمر ، وليس هو سيدي عبد الرحمان المجذوب صاحب الحكم المشهورة ، وهناك من يشكك في وجود قبر عبد الرحمان بن الجيلالي هناك ويقتصر فقط على التأكيد على اتخاده مكانا للخلوة والتعبد لله فيما ينفي ذلك آخرون ، في الوقت الذي قال فيه باحثون أن الصخرة المرتفعة التي يوجد بها الضريح لم يتم الاهتمام بها إلا في زمن الاستعمار الفرنسي واكتشاف هيكل آدمي قديم ضمن عملية البحث الأركيولوجي . وفي كتاب " عبير الزهور وتاريخ الدارالبيضاء وما أضيف إليها من أخبار الشاوية عبر العصور " لصاحبه المرحوم العلامة هاشم المعروفي ، لم يشر المؤلف لا من قريب أو بعيد إلى ضريح سيدي عبد الرحمان بن الجيلالي ، في الوقت الذي تحدث فيه عن أولياء آخرون مثل سيدي بليوط وغيره ، هذا الأخير الذي قال عنه بأنه كان معاصرا للقرن الذي عاش فيه أبي شعيب السارية دفين مدينة أزمور وسيدي أبي العباس السبتي ومولاي عبد السلام بن مشيش ، وهو ما لا يتقاطع مع ما قاله الباحث محمد جنبوبي في كتابه " الأولياء في المغرب " عندما أشار إلى أن عبد الرحمان بن الجيلالي الجمار أو مول المجمر كان معاصرا لأبي شعيب السارية دفين أزمور. لكن الإشكال ليس في نفي وجود الولي سيدي عبد الرحمان بن الجيلالي ، الذي قال عنه الباحث الدكتور مصطفى أخميس في مؤلفه كتاب شعائر وأسرار أضرحة الدارالبيضاء ، بأنه كان يأتي ذاكرا لله من مكان آخر من الدارالبيضاء إلى غاية الصخرة المرتفعة إلى وقت الغروب ، وإنما الإشكال هو في وجود القبر من عدمه بنفس المكان المنسوب إليه حاليا وهو ما يعلم علمه إلا الله سبحانه وتعالى . وعلى كل حال ، فإن تطبيق القانون يقتضي تنظيف الضريح من أوكار الدعارة والشعوذة وبيع واستعمال الخمور والمخدرات وجعله فقط ضريحا ومعلمة دينية لأحد رموز التصوف المغربي الذي كان يوحد الله ولا يشرك به . والسؤال الذي سيظل مطروحا دوما ، هو متى سيتم تطبيق القانون في وجه الجرائم المرتكبة داخل هذا الضريح ؟