أعلنت حركة «بركات» المعارضة بالجزائر أنها لن تعترف بالرئيس الذي ستفرزه انتخابات الخميس المقبل مندّدة ب»مسار تتويج» الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة. وقال ناشطون في الحركة خلال مؤتمر صحافي: «لن نعترف بالرئيس الذي ستفرزه انتخابات 17 إبريل.. هذه الانتخابات هي لا حدث». وقالت الحركة إن نتيجة الانتخابات «معروفة مسبقاً ولن تحدث المفاجأة، مسار تتويج بوتفليقة بدأ». وتعارض حركة «بركات» ترشح بوتفليقة لولاية رابعة بعد 15 سنة قضاها في الحكم ويريد الاستمرار رغم متاعبه الصحية منذ إصابته بجلطة دماغية في ابريل 2013. ويقود حركة بركات شباب في الثلاثينات من العمر، بدأوا النشاط في 22 فبراير بعيد إعلان رئيس الوزراء آنذاك عبدالمالك سلال عن الترشح الرسمي لبوتفليقة. الى ذلك سجلت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر أول أمس الاثنين ، حول الأوضاع الحقوقية في الجزائر « تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير، ومنع صحفيين ومراقبين مستقلين من دخول البلاد حتى الساعة لغرض تغطية الانتخابات الرئاسية المرتقبة الخميس 17 أفريل 2014». وقالت أمنيستي» إن هذه القيود تعيد إلى الأذهان أوجه الخلل المقلقة في سجل الجزائر لحقوق الإنسان بشكل عام». وتحتل التدابير التي تتخذ لتكميم أفواه المنتقدين وقمع الاضطرابات الاجتماعية موقعاً متقدماً في إطار عدد من بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي سلطت عليها المنظمة الضوء في تقريرها الجديد، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 17 أبريل 2014. وذكر التقرير أن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يسعى للبقاء في سدة الرئاسة للمرة الرابعة على نحو مثير للجدل». كما أشار التقرير إلى ما أسماها « التحديات» و»أوجه الخلل» التي تعاني منها قوانين تسهِّل التعذيب وإساءة المعاملة، ولا توفر الحماية الكافية للمرأة من العنف الذي يستهدفها بسبب جنسها، وكذلك استمرار إفلات المسؤولين من العقاب على نطاق واسع. ونقل التقرير عن نيكولا داكويرث، المديرة المسؤولة على برنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية، قولها «إن «استراتيجية السلطات الجزائرية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها أو ضد سجلها في مهدها. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات