أصدرت أخيرا هيئة المحكمة الابتدائية بإمينتانوت حكما في حق مستشار جماعي بالجماعة القروية سيدي محمد دليل بإقليم شيشاوة يقضي بعقوبة حبسية نافذة محددة في ستة أشهر وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مدني محدد في عشرة ألف درهم. وكانت متابعة المستشار الجماعي المتهم، في قضية عرضت على أنظار المحكمة، من أجل بيع ملك الغير والنصب والاحتيال مع سبق الإصرار والترصد. يشار إلى أن المستشار الجماعي المذكور كانت قد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية حيث قدم نفسه في وقت لاحق لدى المركز القضائي لمصالح الدرك الملكي بشيشاوة.