أزمة مالية تجتاح تونس والحكومة تواجهها بإجراءات استثنائية لدفع رواتب الموظفين

حذرت الحكومة التونسية، أمس الخميس من أن مالية الدولة في وضع حرج وأنها إزاء هذه الحال لجأت إلى "إجراءات استثنائية" لضمان دفع رواتب الموظفين لشهر أبريل.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشئون الاقتصادية نضال الورفلي إن "وضعية المالية العمومية صعبة وحادة وخاصة على مستوى السيولة".
وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "وات" إن "وزارة المالية قد اتخذت إجراءات استثنائية لتغطية أجور موظفي الدولة خلال شهر إبريل" وإنها "عملت كذلك على تأمين موارد تمكن الدولة من صرف أجور موظفيها إلى حدود شهر يوليو".
وأوضح أنه لسد العجز فإن الحكومة اضطرت للجوء إلى قروض قيمتها 2.4 مليار دينار (أكثر من مليار يورو) ولكن ما زال عليها إيجاد 600 مليون دينار أخرى (أكثر من 270 مليون يورو) بحلول يوليو.