سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الطلبة الأساتذة يضربون عن الدراسة للأسبوع الثاني على التوالي للتنديد بوضعيتهم متوعدين بالتصعيد: وزارة الداودي تهمشهم والجامعة تقترح عليهم حلولا ترقيعية
يخوض الطلبة الأساتذة بشعب الإجازة المهنية في مهن التدريس بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط، مقاطعة شاملة للدروس منذ يوم الأربعاء 26 فبراير الماضي، للتنديد بما يصفه هؤلاء ب"الوضعية المزرية التي تعيشونها داخل المؤسسة وافتقارها لظروف التحصيل العلمي من جهة، وتخلي الحكومة عن تحقيق التزاماتها المعلنة التي تفاعلوا معها بإيجاب وتحدوا الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع التكوين ببلادنا منذ سنوات من أجلها". وعبر ممثلون هؤلاء في تصريحات ل"العلم"، أن إدارة المدرسة المذكورة تعاملهم كفئران تجارب بالنظر لحداثة الشعبة التي يدرسون فيها. ولحد الساعة لم يتوصل أي من الطلبة البالغ 2300 على المستوى الوطني بمنحتهم التي يقدر مرسوم لوزير التعليم العالي مبلغها في ألف درهم شهريا لمدة 10 أشهر، فضلا عن الضبابية التي تخيم على مستقبل هذه المجموعة من الطلبة الأساتذة الذين يندرجون في إطار مشروع تكوين 10 آلاف إطار تربوي ما بين 2013 و2016. وشدد بيان صادر عن التنسيقية الوطنية لطلبة الإجازة المهنية لمهن التدريس، على "استنكارهم الشديد للتلاعب بمستقبل وآمال الشباب المغربي"، مطالبا ب"صرف منح 6 أشهر كاملة آنيا، والالتزام الواضح والمسؤول بصرف منح 4 أشهر المتبقية شهريا، وتوضيح المنهاج التعليمي الموضوع لهذا التكوين عوض الارتجالية التي تتسم بها عملية التدريس، وتوضيح الآفاق المستقبلية أمام الطلبة الأساتذة، وكذا وضع برنامج واضح للتداريب وجعلها تتم داخل مؤسسات عمومية مع مراعاة توقيت الامتحانات". إلا أن هذه الخطوات جوبهت بسياسة "الآذان الصماء" من طرف وزارة الداودي التي لم تكلف نفسها، بحسب الطلبة الأساتذة، الجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثليهم، مكتفية بحلول ترقيعية تقدمت به إدارة المؤسسة مفادها أن جامعة محمد الخامس السويسي التابعة لها، تقترح على الطلبة إعطاءهم مبلغ 3 آلاف درهم عن ثلاثة أشهر من المنحة لكن كمساعدة، وهو الأمر الذي يرفضه الطلبة الأستذة جملة وتفصيلا، متشبثين بأنهم لا يتسولون وإنما يطالبون بحقوقهم المشروعة. بناء على ذلك، يضيف الطلبة الأساتذة في بيانهم "نعلن استمرارنا في مقاطعة الدروس والامتحانات ولجوءنا لكل الأشكال النضالية التصعيدية إلى غاية الاستجابة لمطالبنا المشروعة، و لتتحمل كافة الجهات المسؤولة عن هذا التكوين مسؤولية وعواقب ما ستؤول إليه الأوضاع" .