قرَّر الطلبة بمسلك الإجازة المهنية للتأهيل في ميدان التدريس بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، مقاطعة الدراسة بشكل شامل منذ صبيحة أمس الثلاثاء، بالموازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام إدارة المؤسسة؛ تنديدا ب "سياسة التماطل من طرف الهيئات المسؤولة عن صرف مِنَحِهم". في غضون ذلك، طالب مئات الطلبة الذين يتابعون دراستهم ب 10 شعب مختلفة، الحكومة بالوفاء بوُعودها متمثلة في منحة شهرية بقيمة 1000 درهم تمنح للطلبة طيلة 10 أشهر من التكوين. أحد الطلبة المحتجين، أوضح في تصريح لهسبريس، أن طلبة الإجازة المهنية للتأهيل في ميدان التدريس لم يتوصلوا منذ بداية السنة الدراسية الحالية بمنحهم، مشيرا إلى أن الطلبة الأساتذة "يَعتزِمون تمديد مقاطعتهم واحتِجاجِهم إلى حين توصلهم بالمنحة بالرغم من اقتراب فترات الامتحانات". من جانبه، قال مدير المدرسة العليا للأساتذة بتطوان، عبد العزيز ميمط، إن طلبة الإجازة المهنية المطالبين بتسريع وثيرة صرف المنح، طلبة ممنوحون بمبلغ 1000 درهم شهريا لمدة 10 أشهر، موضحا أن المؤسسة قامت الأسبوع المنصرم بمراسلة الجهات المعنية بلوائح أسماء الطلبة المسجلين والذين التحقوا بمقاعد التَّكوين أواخر شهر دجنبر بعد اجتيازهم للامتحانين الكتابي والشفوي؛ مؤكدا أن مسطرة التوصل بالمنح اتَّخذت طريقها حيث لا زالت وزارتا التعليم العالي والمالية تُحضِّران مرسوم المنحة الذي لم ير النور بعد. وتابع المدير حديثه لهسبريس، موضحا أن مسلك الإجازة المهنية المعتمد عبر اتفاقية جَمعَت رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي ووزير المالية بحضور جميع مديري المدارس العليا للأساتذة بالمغرب ورئيس الحكومة، والذي يستفيد الطلبة بموجبه من التكوين داخل المدرسة العليا، مشروع حكومي يسهر عليه عبد الإله بنكيران شخصيا ويُتابعه ويدافع عنه، من أجل "إنقاذ حوالي 10 آلاف من الشباب وتكوينهم وتأطيرهم لمدة سنة الأمر الذي سيمكنهم من الالتحاق بمراكز التدريس أو المدارس الخاصة". مدير المدرسة، دعا الطلبة المحتجين إلى التريث، واعدا إياهم بحل المشكل قريبا، موضحا أنه قام بفتح حوار مع ممثلين عن الطلبة عشية البارحة ليفاجئ باستمرار المقاطعة والوقفات الاحتجاجية صباح اليوم. من جهته، أوضح الأستاذ محمد الغازي منسِّق شعبة التاريخ والجغرافيا بالمدرسة العليا، أن المقاطعة المنفذة من طرف الطلبة "لا علاقة لها بالجانب البيداغوجي بقدر ارتباطها بتسوية الوضعية المادية المتعلقة بالمنحة"، لافتا إلى أن الدور الأساسي للمدرسة متعلق بالجانب البيداغوجي بعيدا عن موضوع المنح الذي تتحكم فيه هيئات وجهات أخرى.