حدث غريب عاشته المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء يومي الأربعاء والخميس 5و6 مارس الجاري، فقد كان من المقرر أن تنطق المحكمة أن تنطق بالحكم في الملف المعروض على أنظارها المعروف بمياراة الوكلاء يوم 5مارس، ولما حضر المشتكون للإستماع إلى الحكم انتظروا أزيد من ست ساعات، ليبلغوا بالعودة إلى اليوم الموالي حيث قضت المحكمة برفض الطلب وهو ما لم يستسغه المشتكون. وفي تصريح له عبر الهاتف قال مراد كرطومي الكاتب العام لنقابة أسواق الجملة للخضر والفواكه ونيابة عن التنسيقية المكونة من نقابة مهنيي وعمال سوق الجملة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، قرروا تنظيم إضراب عام في الأيام القليلة القادمة بسبب تعسفات القضاء وعدم احترام المساطر المعمول بها، وأضاف الكاتب العام للنقابة بأن هذا الإجراء اتخذ ضد الوكلاء غير القانونيين منذ 1989 ومحتلي المربعات ومحتلي المحلات 19 الذين ضيعوا على الخزينة 5 مليارات والمتعسفين على التجار بزيادة 24،1درهم، كل هذا يساهم في الزيادة على الشعب المغربي، والغريب في الأمر يقول الكرطومي بأن حكومة عباس الفاسي سبق لها أن اتخذت مبادرة حسنة، ووزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي قد اتخذا فرارا صدر بالجريدة الرسمية عدد 5916 تقول على أنه "يفوض لوالي ولاية الدارالبيضاء الكيرى بإجراء مباراة وكلاء سوق الجملة"، وفي الزيارة الأخيرة لسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، حضر وزير العدل مصطفى الرميد حيث طالب هؤلاء الأشخاص بالإبتعاد عن سوق الجملة لأنهم يساهمون في الزيادة على المواطنين، وختم الكرطومي كلامه بالإستفسار عن دور وزير العدل في إصلاح القضاء،ولايعقل أن تاريخ الجلسة هو 5مارس للنطق بالحكم، ولم يتم النطق به إلا يوم 6 مارس،سيما وأن التجار داخل سوق الجملة كانوا يرددون خلال الأيام الأخيرة بأن المحكمة سترفض الطلب.
