أجرت العلم حوارا مع السيد أحمد حمداش رئيس الكنفدرالية المغربية لمؤسسات تعليم السياقة تطرق إلى مضامين لقاء قيادة هذه الكنفدرالية مع وزير التجهيز والنقل ومقترحاتها لإيجاد حلول لمشاكل القطاع وحصيلة العمل في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية. س عقدتم لقاء بمقر وزارة التجهيز يوم 23 أكتوبر من السنة الجارية ما كان موضوع اللقاء؟ > ج نعم تم ذلك بطلب من السيد وزير التجهيز والنقل حيث كان الموضوع هو: «الوقوف معا على حصيلة السنة المنقضية ووضع أهداف جديدة ومنهجية وبرنامج عمل للسنة القادمة» س وهل كنتم راضين على حصيلة السنة؟ ج لم تكن مرضية ولم ترق إلى المستوى المطلوب، لكن إذا تكلمنا عن الحصيلة منذ 9 فبراير 2004 تاريخ انطلاق المكننة فإننا نسجل للسيد الوزير جرأته وشجاعته لإخراج هذا المشروع من أدراج مكتبه بحيث تعاقب عليه وزيران قبله ولم يعرف النور إلا بمجيئه إلا أن هذا المشروع لم يكتمل إذا ما تكلمنا عن الغاية منه ألا وهي الحد من تدخل العنصر البشري ومحاربة الرشوة وأيضا جعل المرشح أمام صورة في وضع شبيه بالواقع والتعرف على مدى تفاعله معها بدلا من إعطائه مجموعة من الأوراق يحفظها دون فهمها كما كان معمولا به في السابق هذا إذا لم يعف أصلا من الإجابة وتلقينه الأجوبة الصحيحة من لدن الممتحن. كما أن تصريحات السيد الوزير لا تطبق من لدن مجموعة من المراكز بل حتى تدشينه لنظام الامتحان الفردي الذي تم شهر فبراير 2007 بالبيضاء لم ير النور لحد الساعة علما أن المعدات وضعت ببعض المراكز أو بعض المندوبيات وإذا تكلمنا مثلا عن البرنامج الوطني للامتحان التطبيقي فلا نعلم متى سيبدأ العمل به لأن الوزارة لا تعطينا تواريخ مضبوطة ولا نجتمع معها إلا في المناسبات والأحرى أن تجتمع معنا كل ثلاثة أشهر لنضع أيدينا على مكمن الداء الذي تعرفه سلفا لنجد الحل قبل أن يستفحل الأمر كما هو الحال الآن. س هل تقصدون مشروع مدونة السير بالمناسبات؟ > ج مثلا س هل لكم موقف منها؟ > ج تقدمنا للسيد الوزير ببعض المقترحات وأكدنا عليها أمام السيد الوزير الأول لكن ما نريد هو تطبيق القانون من أجل الإصلاح لأن التشريع في ظل غياب المراقبة يصبح فوضى وهذا ما يحدث داخل بعض المراكز س هل قدمتم حلولا؟ ج نعم قدمنا اقتراحات وهي عبارة عن 14 مطلبا نراها الحل الأنجع لتنمية هذا القطاع ومستوى عيش العاملين به بغية لعب الأدوار الحقيقية للمساهمة في الحد من حوادث السير لأننا لا نؤهل التلميذ السائق إلى مستوى متطلبات سوق الشغل والسلامة الطرقية لأنه من يحصل على معدل أقل من 35 من أصل 40 يعطي الدليل انه لا يفقه في قانون السير كما أن اجتياز امتحان السياقة في حلبة مغلقة بسرعة لا تتعدى 10 كلم/ س لا يمت بصلة للسياقة الدفاعية العلمية ونحن مستعدون لنعطي الدليل القاطع على صحة قولنا وكانت الاقتراحات كالتالي: 1 تطبيق نظام الامتحان الفردي في أقرب الآجال مع رفع معدل النجاح من 30 إلى 35 على 40. 2 تطبيق البرنامج الوطني في الشق التطبيقي. 3 تطبيق الحد الأدنى من الساعات النظرية والتطبيقية مع وجوب التصريح بها ووضع تعريفة لها 4 تحديد فترة زمنية بين الامتحان النظري والتطبيقي أدناها 20 يوما. 5 فرض ضرورة تجديد حظيرة الناقلات عند كل 5 سنوات بالنسبة للسيارات و 12 سنة بالنسبة لباقي الأصناف مع تقديم الدعم كما فعلوا مع حظيرة نقل البضائع. 6 إنجاز حلبات لامتحان المناورات بكل المراكز كما هو موجود في الرباط. 7 التشجيع على تكتلات المؤسسات لمن أراد ذلك داخل شبكات كما هو معمول به في فرنسا مثلا لخلق التنافسية المطلوبة لتحقيق الجودة. 8 المراقبة المستمرة والغير معلنة للمؤسسات وتشجيع المجتهدة منها. 9 إذا ما تم تطبيق هذا فرض إشهار نسبة ومعدل النجاح على واجهات المؤسسات حتى يتمكن المرشح من اختيار المؤسسة الأنسب لتكوينه كما هو معمول به في فرنسا. 10 التدخل لدى إدارة الجمارك قصد الإعفاء من التعشير على استيراد المعدات غير المتواجدة بالمغرب كمجسمات المحرك وعلبة تغيير السرعات والسيارات الالكترونية ومجسمات الإسعافات الأولية. 11 تحديد فترة زمنية لامتحانات الكفاءة المهنية أقصاها سنة. 12 جعل الفحص التقني سنويا بدلاً من 6 أشهر. 13 الإعفاء من أداء الضريبة السنوية مادامت لاتنتقل خارج المدار الحضري. 14 أخيرا إذا كانت الوزارة تبتغي إعادة تنظيم القطاع أو توزيع رخص أخرى أو تغيير شروط الولوج للمهنة فيجب أن تضمن قبل كل شيء شروط المنافسة الشريفة واعتماد البقاء للأصلح. س تحدثتم عن السلامة الطرقية فهل من دور تقومون به في هذا المجال؟ > ج نعم وحتى قبل إقرار يوم 18 فبراير يوم وطني للسلامة الطرقية والذي تخلده شبكة مدارس السياقة المغربية والجمعياتت المنضوية تحت لوائها بمساهمة شبكة مدارس السياقة الفرنسية ودعم مؤسساتنا ولمدة أسبوع من 12 إلى 18 فبراير والذي أصبح تقليدا سنويا ناجحا بكل المقاييس إلا أننا نأمل في أن يكون هذا العمل متواصلا وعلى طول السنة إذا تم توقيع اتفاقية شراكة بين هذه الشبكة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. س كيف تقيمون هذا اللقاء؟ > ج جد ايجابي إذا تم تطبيق توصيات السيد الوزير ويجب أن تطبق حتما لأن الوضع المغربي الآن يفرض ذلك أكثر من أي وقت مضى واذكر على سبيل المثال الحدث الأخير وهو منح المغرب وضعا متقدما من طرف الاتحاد الأوروبي وهنا أؤكد على ثلاثة عبارات رددها الوزير قبل أن يعين بعض المسؤولين للتحاور معنا في إطار اللجان حول الاقتراحات التي تقدمنا بها في غضون الأيام القليلة المقبلة وكانت العبارات هي: 1 الإرادة موجودة 2 الإمكانات متوفرة 3 يجب تحديد التواريخ وهذا فعلا ما نتوخاه ونصبو إليه أما ردنا فكان كالتالي: رأينا وسمعنا جميعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوصي ويؤكد على التنمية في أول خطاب له منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين وأكد عليها 14 مرة في خطابه الأخير داخل البرلمان كما أن لقاءنا ذاك وبطلب من الوزير لتدارس سبل تنمية هذا القطاع يتماشى مع رغبة الحكومة في تفعيل توجيهات صاحب الجلالة وما تنصيب السيد كريم غلاب على رأس نفس الوزارة للمرة الثانية إلا دليل على الرغبة في إنجاح ما بدأه سنة 2002 بخصوص الأوراش الكبرى وسنة 2004 بخصوص قطاع تعليم السياقة فليفعل ونحن معه.