وقع وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار الأسبوع المنصرم اتفاقية مع نظيره الفرنسي فانسيون بيون تنص في بعض من بنودها على إدخال نظام «باكلوريا دولية فرنسية» الى التعليم العمومي المغربي. وهي عملية إن تكللت بالنجاح ستجهز على ما تبقى من التعليم المغربي وتضرب في الصميم كل مكوناته، وفي مقدمتها اللغة العربية. جزء مما تم الاتفاق عليه تم تجريبه في غفلة من المغاربة في ثانويات نموذجية في كل من الدارالبيضاء ومراكش والجديدة وطنجة وأكادير، على أن تعمم التجربة على ما يقارب 90 نيابة بداية من الدخول المدرسي المقبل. الاتفاقية التي سبق ووضعت خطوطها العريضة في عهد الوزير السابق محمد الوفا، كما تناولتها «العلم» في مقال سابق، إلا أن الوزارة سارعت الى تكذيب الخبر في حينه ورفضه، وهو ما تبيّنَ صدقه خلال الاسبوع المنصرم. وتعجب متحدثون عن كون الاتفاقية تأتي في ظل حكومة الاسلاميين الذين يتشدقون بالدفاع عن المدرسة العمومية، وتكافؤ الفرص، في حين تضرب الاتفاقية هذا المبدإ في العمق، فهي ستخلق ثانويات للنخبة تُدرس فيها المواد العلمية باللغة الفرنسية، في حين تقدم باللغة العربية في المؤسسات الأخرى. وأضافت مصادر تحدثت للجريدة ان هذه الاتفاقية تمس بسيادة المغرب وتكرس تغلغل لغة موليير مقابل لغة الضاد، معتبرين في نفس الوقت أن الانفتاح على اللغات الحية مطلوب وضروري، شريطة أن لايمُس اللغة الرسمية ويساهم في تقهقرها، وأن يستفيد منه جميع المغاربة دون استثناء، وفي ظل شروط موضوعية تزيد بالتعليم المغربي إلى الأمام، خصوصاً وأن الوزير الفرنسي نفسه خلال لقائه بالوزير المغربي اعتبر أنه ليس في مستوى إسداء النصح نظير البطالة التي يعيشها خريجو المدارس الفرنسية بفرنسا.