أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن التوقيع أول أمس في باماكو تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية مالي السيد إبراهيم بوبكار كايتا، على 17 اتفاقية للتعاون الثنائي يؤكد من جديد على أن المغرب يظل «شريكا مخلصا ومتضامنا وملتزما» تجاه أصدقائه. وأوضح الأكاديمي المغربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن «التوقيع على هذه الاتفاقيات يؤكد على أن المغرب شريك مخلص ومتضامن وملتزم تجاه أصدقائه وإخوانه بغية مساعدتهم في تحقيق أهداف تنموية وفق منظور مربح للجميع». واعتبر أنه إلى جانب تعزيز الروابط الثنائية التي توحد بين البلدين، فإن الاتفاقيات الموقعة «تهدف إلى جعل العلاقات القائمة بين البلدين نموذجا للتعاون جنوب - جنوب»، تجسيدا لالتزام المملكة بالنهوض بالتعاون جنوب- جنوب الذي تبناه جلالة الملك منذ اعتلائه العرش. وفي هذا السياق ، أشار إلى أن اتفاقيات التعاون المبرمة مع جمهورية مالي توضح بجلاء المقاربة الملكية إزاء القارة الإفريقية والتي ترتكز على «التضامن والتقارب والالتزام»، موضحا أن هذه «المقاربة المتجددة تستجيب لتطلعات واحتياجات الشعوب والدول الإفريقية الصديقة». الى ذلك أكد المدير العام لبنك إفريقيا-مالي، السيد مامادو إيغور ديارا، أن التعاون البنكي والمالي بين المغرب ومالي يعد نموذجيا. وأضاف المسؤول البنكي، في حديث لصحيفة (الصحراء المغربية) نشرته أمس الجمعة، أن الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة مالي، والتي تأتي لتؤكد الروابط العريقة بين البلدين، ستساهم في تعزيز انخراط القطاع الخاص للبلدين، خاصة القطاع البنكي. وسجل أن هذه الزيارة تعد أيضا تتويجا لمجهود سياسي كبير، وذلك اعتبارا لعلاقة الصداقة الجدية التي تجمع بين جلالة الملك والرئيس ابراهيم بوبكار كايتا. وأبرز المدير العام للبنك، وهو فرع مجموعة بنك إفريقيا، التي يمتلك البنك المغربي للتجارة الخارجية أغلبية أسهمها، طموح البنك من أجل المساهمة في الإقلاع الاقتصادي لدولة مالي، مسجلا أن هذا البلد يتوفر على مؤهلات ضخمة، إذ يعد ثالث منتج للذهب على صعيد القارة الإفريقية، وأكبر منتج للقطن، كما أن عبورها من قبل نهرين يجعل منها دولة فلاحية بامتياز. وأشار السيد ديارا إلى أن بنك إفريقيا-مالي يساهم عمليا في تمويل 50 بالمائة من تجهيزات المقاولات بمالي، و30 بالمائة من صادرات المنتوجات الفلاحية، مضيفا أن المؤسسة تعتزم مستقبلا تعزيز تدخلها في القطاع العقاري من أجل المساهمة في تنميته، فضلا عن عملها في إطار المنطقة النقدية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لإفريقيا الغربية، حيث تقوم بتمويل المشاريع الكبرى التي تطلقها دول الاتحاد. من جهة أخرى أبرز رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كريستيان كامبون، أول أمس الخميس بباريس، مساهمة المغرب في عملية تأمين دولة مالي. وقال السيد كامبون، بمناسبة لقاء لأعضاء المجموعة مع وزير الداخلية السيد محمد حصاد، إن «المغرب دعم فرنسا في عملية تأمين مالي». وأشار، من جهة أخرى، إلى أن لدى المغرب وفرنسا «قواسم مشتركة في حماية حوض البحر الأبيض المتوسط»، منوها بالعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين. وشدد أيضا على دور برلماني البلدين والدبلوماسية البرلمانية في النهوض بهذه العلاقات، مؤكدا على أهمية عقد لقاءات سياسية وزارية وبرلمانية بشكل منتظم وعلى مستوى عال.