بادرت حكومة "بنكيران" أمس الجمعة باتخاد قرار طال أمد انتظاره بدعم سعر القمح اللين المستورد الموجه لإنتاج الدقيق وذلك للحيلولة دون رفع سعر الخبز. جاء ذلك في بيان للوزارة المكلفة ب"الشؤون العامة والحكامة" وذكرت فيه أنه تم إصدار قرار مشترك بين وزارة "الإقتصاد والمالية" ووزارة "الفلاحة والصيد البحري" والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة ب"الشئون العامة والحكامة" متعلق بدعم سعر القمح اللين المستورد الموجه لإنتاج الدقيق الممتاز. وبين البيان أن "هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لدعم الدقيق الممتاز وبالتالي الحفاظ على ثمن الخبز العادي في أسعاره الحالية". وقالت الوزارة أنها عهدت إلى لجنة وزارية مختلطة مهمة تحديد مبلغ الدعم الجزافي الصافي عن كل قنطار مستورد، مشيرة إلى أن هذه اللجنة عقدت اجتماعا أمس الجمعة وقررت تحديد مبلغ الدعم الجزافي الصافي في 4.82 درهم عن كل قنطار مستورد بالنسبة للفترة من الأول إلى 15 فبراير المقبل. وتابع بيان الوزارة أن هذا الإجراء سيمكن من الحفاظ على ثمن الدقيق الممتاز حتى لا يتجاوز 350 درهم للقنطار عند خروجه من المطحنة بدون احتساب مصاريف النقل والتلفيف وبالتالي الحفاظ على ثمن الخبز العادي في 1.20 درهم للوحدة.