مطالبات بالكشف عن ممتلكات كل المسؤولين الحكوميين

طالبت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" المجلس الأعلى للحسابات بالإشراف على افتحاصات مالية دقيقة في ممتلكات كل المسؤولين الحكوميّين والبرلمانيين والمنتخبين، وكذا القضائيين والإداريين، باعتبار أن هؤلاء "صرحوا ببيانات خاطئة حول ممتلكاتهم"، أو "راكموا ثروات بتوظيفهم للنفوذ".
ووجهت الجهة الحقوقية دعوتها إلى القيام بكل الإجراءات التي تقتضي إعمال مبادئ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، مطالبة في السياق ذاته رئيس الحكومة بالكشف عن لائحة "كل المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ومهربي الثروات الوطنية إلى الخارج"، باعتباره الرئيس الأول لكل المصالح الإدارية والأمنية طبقا لمقتضيات الفصل 89 من الدستور ، على حد تعبير العصبة.
رئيس العصبة المعترف لها بالمنفعة العامة "محمد زهاري" قال في تصريح ل"هسبريس" إن عملية التصريح بممتلكات المسؤولين لم يطرأ عليها التدقيق اللازم والنزيه، متسائلا عن التماطل في نشر لائحة الممتلكات الخاصة بالمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والمنتخبين، وكذا القضائيين والإداريين، "الأمر يتناقض مع الفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق المواطن في الوصول إلى المعلومة".
وتابع "زهاري" أنه لا يمكن النفي النهائي وجود ناهبي للمال العام، وفاسدين يراكمون الثورات مستغلّين سلطتهم، "رئيس الحكومة يملك من الصلاحيات الدستورية التي لم تتوفر بين يد أحد من قبله"، مضيفا أن بنكيران مطالب بالقيام بواجبه بالكشف عن أسماء المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، "هناك تقصير واضح في مسؤوليته اتجاه هذا الموضوع، ويجب عليه القيام بواجبه بكامل جرأة وشجاعة".
وفي سياق آخر أدانت العصبة "الإختيارات اللّاشعبيّة" للسيّاسة العمومية المتبعة، "والتي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسع من دائرة الفقر والبؤس، معتبرة رغبة الدولة في التخلي عن دعمها للمواد الأساسية "مغامرة تكتسي خطورة كبيرة ستعيد البلاد إلى العهد البائد الذي عرف سيادة الاستبداد والظلم والتسلط".
وترى الجهة الحقوقية أن القرارات "الانفرادية" التي تعتزم الحكومة اتخاذها، والخاصة بأنظمة التقاعد، "من شانها الإجهاز على بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين"، مستغربة في الوقت ذاته من "الإصرار دائما على اتخاذ مبادرات تحت يافطة الإصلاح على حساب جيوب الموظفين والمأجورين".