تم تعيين رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال على رأس لجنة تحضير الانتخابات، ما يعني فقدانه كل حظوظه في ترشيحه من طرف الحزب الحاكم، كبديل في حال تأكد عدم ترشح رئيس البلاد العليل لولاية رابعة. وكان سلال ترأس مديرية حملة الانتخابات للرئيس بوتفليقة مرتين خلال عامي 2004 و2009. وتقدم 27 مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، بترشيحاتهم خلال ثلاثة أيام منذ استدعاء الهيئة الناخبة يوم الجمعة الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "الحياة" اللندنية. وأعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، أن عدد المرشحين للانتخابات المتوقع إجراؤها في 17 أبريل المقبل، وصل إلى 27 مترشحاً، بعدما كان لا يتعدى 15 مترشحاً مساء الإثنين الماضي. وكشف بلعيز عن رفض الجهاز التنفيذي في وزارته، مطالب أحزاب معارضة بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلاً إن «قانون الانتخابات واضح، وبالتحديد المادة 160 منه، التي تفوّض هذه العملية إلى الإدارة». مشددا في هذا الشأن على أن «اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، هما الهيئتان المطالبتان بتوفير الضمانات من خلال صلاحياتهما وعملهما منذ بداية مراجعة القوائم الانتخابية إلى إعلان نتائج الانتخابات». وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أن كل التحضيرات وكل التدابير الخاصة بالانتخابات الرئاسية «اتُّخذت وفقاً لما نص عليه القانون» لتوفير «ظروف أحسن وأفضل» لإجرائها. في المقابل، اعتبر رئيس حزب «الفجر الجديد» الطاهر بن بعيبش في تصريحات لوسائل إعلام أجنبية، أن رفض الحكومة لهذا المطلب يعني أنها «انتخابات مغلقة وغير نزيهة»، بينما أشار الأمين العام لحركة النهضة المعارضة محمد ذويبي، أن «هذا الأمر سيُنظر فيه في مجلس الشورى الذي تركناه مفتوحاً وسيقرر المشاركة أو المقاطعة في الرئاسيات». واستقبل بوتفليقة قبل يومين، الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، في أول ظهور له بعد عودته من باريس حيث أجرى «فحوصاً روتينية» الأسبوع الماضي. وبالرغم من ظهور الرئيس جالساً مرة أخرى ولبضع ثوان إلا أن مجرد ظهوره في نظر حلفائه يترك الانطباع بأن الرجل يتولى فعلاً تسيير شؤون الدولة في الداخل كما الخارج، وهو ما يفنده الملاحظون والمتتبعون لحالته الصحية المتدهورة.