المعارضة الجزائرية تطالب بلجنة مستقلة للإشراف على انتخابات الرئاسة

طالبت أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة، اليوم الاثنين، السلطات في البلاد بتشكيل لجنة مستقلة للإشراف على انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل القادم، ك"شرط أساسي لإجراء انتخابات ذات مصداقية".
وقالت هذه الأطراف المعارضة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، إن "تنظيم انتخابات ذات مصداقية يتطلب تشكيل لجنة وطنية مستقلة عن السلطة للإشراف على تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية في كل مراحلها القانونية".
وأضافت في بيان تلاه نيابة عنها الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب "الفجر الجديد" إنه "لا نستطيع أن نثق في أي إجراء أو تعهد لنظافة ونزاهة هذه الانتخابات، وهذا بناءً على التجارب السابقة، وهذا المطلب جاء لإعطاء مصداقية لهذا الإقتراع".
وتضم هذه المجموعة المعارضة، التي أعلنت في المؤتمر عن "مبادرة موحدة" للمطالبة بضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة- أحزابا سياسية وممثلين عن شخصيات رافضة لاستمرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحكم"، ومرشحين للرئاسة، يمثلهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.
وعن الخطوات المستقبلية لهذه المبادرة، قال بن بعيبش: "نحن الآن طرحنا مبادئ عامة وضمانات يجب أن تتوفر في هذه الانتخابات لكي تكون ذات مصداقية وننتظر رد السلطة وبعدها سنقوم بخطوات أخرى". ولم يكشف عن طبيعة تلك الخطوات.
من جهته، قال جيلالي سفيان، المرشح لانتخابات الرئاسة، رئيس حزب "جيل جديد"، وصاحب هذه المبادرة "اليوم دخلت الجزائر مرحلة جديدة، فالمعارضة وصلت إلى مستوى وعي وتضامن، وهذا الاجتماع يعكس تجاوزها الخلافات السياسية والأيديولوجية من أجل مصلحة البلاد".
ويأتي هذا الموقف من المعارضة كرفض لتقليد سابق ظلت السلطات تتعامل به في الانتخابات السابقة، وهو تعيين الرئيس للجنة من قضاة للإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع وزارة الداخلية إلى جانب لجنة مستقلة تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب توكل لها مهمة الرقابة.
وكان وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، أعلن في وقت سابق رفض الحكومة إسناد تنظيم الإنتخابات إلى لجنة مستقلة.
وقال الوزير: "عبر كل دول العالم حتى تلك العريقة في الديمقراطية، الإدارة هي من تتكفل بتأطير (تنظيم) العملية الإنتخابية، وعندنا لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات لها صلاحيات واسعة لمتابعة الانتخبات من البداية إلى النهاية".
ومضى قائلا: "رغم أن هذه الأحزاب لها الحق في المطالبة بخروج وزارة الداخلية من تنظيم الانتخابات، لكن دون شك هي – الأحزاب- ليس لديها الإمكانيات لتغطية كل مكاتب الاقتراع".
من جانبه، قال المرشح لانتخابات الرئاسة، رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، في المؤتمر نفسه: "فلتلبي السلطات مطلب إنشاء هذه اللجنة المستقلة، وبعدها نتحدث في المسائل التقنية المتعلقة بطريقة إشرافها على الانتخابات".
من جهة أخرى، أعلنت المعارضة، في بيانها الذي تلاه بن بعيبش، رفضها لتعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية؛ "لانعدام الشروط والظروف الملائمة لتعديل دستوري توافقي يستجيب لتطلعات المواطنين ومكونات الشعب والطبقة السياسية"، على حد تقديرها.
وكان الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، عبد المالك سلال، أعلن مؤخراً أن "المشروع التمهيدي الذي أعدته لجنة خبراء قانونيين كلفها الرئيس بتعديل الدستور، جاهز، وينتظر فقط موافقة الرئيس للإعلان عن مضمونه".
ولم يقدم سلال تفاصيل عن مضمون التعديل، غير أن تسريبات تفيد بأنه سيتضمن استحداث منصب نائب للرئيس.
وفي مؤتمر المعارضة، قال أرزقي فراد، ممثل الشخصيات الوطنية في مؤتمر اليوم: "واضح أن لب التعديل الدستوري هو استحداث منصب نائب الرئيس الذي ستوكل له بعض صلاحيات الرئيس لينوب عنه في تسيير شؤون الدولة كونه (بوتفليقة) مازال مريضا".
ويقترب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (76 سنة) من إنهاء ولايته الثالثة في أبريل/ نيسان 2014 غير أنه لم يعلن حتى اللحظة إن كان سيغادر السلطة أو يترشح لولاية رابعة خلال هذه الانتخابات، رغم أن الحزب الحاكم رشحه رسميا لهذا السباق.
وفي شهر يوليو الماضي عاد بوتفليقة إلى الجزائر بعد رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أكثر من شهرين ونصف بعد إصابته بجلطة دماغية.
وقال بيان رسمي جزائري إن بوتفليقة سيكمل فترة نقاهة بالجزائر، فيما أكدت وسائل إعلام فرنسية أنه عاد إلى بلاده على كرسي متحرك، وهو غير قادر على الحركة.
ورغم أنه استأنف نشاطه الرسمي فور عودته من فرنسا، في شكل اجتماعات مع كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة، وكذا ضيوف أجانب، إلا أن الرئيس بوتفليقة، الذي يبدو أنه لا يقوى على السير، مازال لم يظهر في نشاط رسمي وتتطلب تنقلاته جهدا بدنيا كبيرا.
وينوب الوزير الأول (رئيس الوزراء) عن بوتفليقة في الزيارات الميدانية، لتفقد المشاريع التنموية وحتى في المحافل الدولية إلى جانب عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري).
* وكالة أنباء الأناضول