وسعت السلطات التركية يوم السبت الماضي من حملة التطهير المكثفة التي تشنها لتشمل القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والتلفزيون الرسمي، بعد أن بدأت بمؤسستي الشرطة والقضاء وذلك في إطار فضيحة الفساد التي تشوه صورة الحكومة. وأقيل ثلاثة مسؤولين كبار في هيئة المراقبة المصرفية للوكالة التركية للتنظيم المصرفي وخمسة من رؤساء جهاز إدارة الاتصالات الهاتفية حسب وسائل الاعلام المحلية. كما أقيل نحو 12 من مسؤولي شبكة التلفزيون العامة تي.ار.تي بينهم رؤساء تحرير حسب وسائل الإعلام نفسها. ومنذ أن فتحت نيابة اسطنبول تحقيقا واسعا شمل مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء الإسلامي رجب طيب اردوغان، يشن هذا الأخير حربا مفتوحة على حليفه السابق الداعية فتح الله غولن الذي يرأس جمعية دينية قوية النفوذ وخاصة داخل الشرطة والقضاء. وذكرت صحيفة حرييت المحلية، ان موجة الاقالات الجديدة هذه بعد تلك التي شملت نحو 20 مدعيا الخميس واكثر من الف في صفوف قوات الشرطة منذ منتصف كانون دجنبر الماضي، تأتي إثر كشف تسجيلات يعتقد انها لفتح الله غولن يقول فيها أحد المتحدثين "لدينا رجال في هيئة المراقبة المصرفية للوكالة التركية للتنظيم المصرفي" كما كتبت الصحيفة.