عقدت الفيدرالية الوطنية للطاقة والمعادن والماء والبيئة اجتماعا لمجلسها الوطني في دورته العادية، يومه الأحد 12 يناير 2014 بالمقر المركزي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط تحت شعار : "الحوار بقطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة : واقع وآفاق". عرف هذا اللقاء حضور المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للطاقة والمعادن والماء والبيئة، وأعضاء المكاتب النقابية الوطنية، والمؤسسات، والشركات، والمكاتب الجهوية والمحلية، واللجان التابعة لها لكل من القطاعات التالية : الطاقة والمعادن، الأرصاد الجوية، الماء، الأحواض المائية، البيئة، الفوسفاط، الهيدروكاربورات والمعادن، وكالة تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، جبل عوام، وسيركل وال. حيث أتوا من مختلف ربوع المملكة المغربية : الداخلة، العيون، أكاد ير، مراكش، الدارالبيضاء، الرباط، القنيطرة، فاس، مريرت، بني ملال، طنجة. كما تميز هذا اللقاء بحضور أعضاء لجنة تسيير الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (الإخوة : محمد سحيمد، العربي القباج، محمد زيدوح، لحسن الحنصالي) وعلى رأسهم الأخ كافي شرا ط رئيس لجنة التسيير. فبعد تلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم، أخد الكلمة الأخ محمد لعبيد الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للطاقة والمعادن والماء والبيئة، حيث استهلها بتوجيه الشكر الجزيل للمشاركين على تحملهم عبئ ومشقة السفر، مذكرا بالأهمية الكبرى التي يكتسيها موضوع هذا اللقاء في الحياة النقابية داخل القطاعات الذين يشتغلون فيها لكونه يسعى إلى تقييم محتوى الحوارات التي تمت بين الإدارة الحكومية المسؤولة على القطاع والفيدرالية بجميع مكوناتها النقابية خلال الفترة الممتدة من 17 شتنبر 2011 تاريخ انعقاد المؤتمر الأخير للفيدرالية (تحت الرئاسة الفعلية للأخ حميد شباط) إلى حدود نهاية الحكومة في نسختها الأولى. كما تم التعبير كذلك عن اعتزاز الفيدرالية بانتمائها لمنظمتنا النقابية إ.ع.ش.م التي تعتبر قوة اقتراحيه حيث يتميز مسارها النضالي ونشاطها النقابي بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وأيضا بالكفاح والتضحيات والدفاع المستميت على مصالح الطبقة الشغيلة بكل فئاتها.في هدا الإطار أشاد كذلك الأخ محمد لعبيد بما تقوم به الفيدرالية بمكونتها النقابية الوطنية والجهوية والمحلية من نضال مستمر قصد تكريس هده المبادئ داخل القطاع، مشيرا إلى بعض الأمثلة منها ما تم إدراجها ضمن الوثائق التي وضعت رهن إشارة المشاركين في هدا اللقاء ،وخاصة المذكرة النقدية التي تم إنجازها من طرف الفيدرالية في نونبر 2012. بعدها، تناول الكلمة الأخ كافي شراط والذي تطرق من خلالها إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المزريين بالساحة الوطنية مع الإلحاح على ضرورة فتح الحوار الاجتماعي المجمد منذ سنتين مشيرا إلى مكامن الارتجالية في تدبير الشأن العام من طرف الحكومة الحالية، كما طالب بإعادة تطبيق الذخيرة كتدبير تحفيزي لتشجيع الاستثمار في البحث المعدني PRG (الخاصة بإعادة تكوين المكامن). وفي جو من الافتخار، تمت تهنئة وتكريم الأخوين الكاتب الوطني لقطاع الأرصاد الجوية عبد العالي صبار بمناسبة حصوله على دكتورة الدولة في علم المناخيات الإحيائية والبيئية بميزة مشرف جدا، وكذلك الكاتب الوطني لقطاع الفوسفاط سلامة لعروسي على مجهوذاته المثمتلة في إدماج نقابتين من قطاع الفوسفاط داخل النقابة الوطنية للفوسفاط. بعد دلك تم فتح باب النقاش الذي تميز بتدخل ممثلي جميع النقابات الوطنية والجهوية والمحلية، والذي تم من خلاله وضع صورة حول النقطتين التاليتين : - واقع الحوارات التي أجريت داخل القطاعات(بين الإدارة ومختلف مكونات النقابية للفيدرالية)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 شتنبر 2011 (تاريخ انعقاد المؤتمر الأخير للفيدرالية) إلى حدود نهاية الحكومة في نسختها الأولى، حيث تميزت هذه الفترة في مجملها بحوار حول عدة قضايا تهم مساهمة هده النقابات في تنمية القطاع وأيضا دفاعها عن مطالب شغلتها، علما بأن هناك ما تم حله وآخر بقي عالقا. - آفاق الحوار بقطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة خلال فترة الحكومة في نسختها الثانية، حيث اقتصرت هده الفترة على تقديم طلبات لقاء من أجل الحوار مع وزراء القطاع المعدني والطاقي والمائي والبيئي لعرض بعض المشاكل الآنية، للإشارة فالفيدرالية و جل مكونتها النقابية الوطنية لازالت في انتظار الإجابة عن هذه الطلبات. وقد تميز اختتام أشغال هذه الدورة بتقديم توصيات ومطالب عامة، وأيضا خاصة لكل قطاع، نذكر منها : 1- التوصيات العامة : - التذكير بالإرسالية التي سبق للفيدرالية أن وجهتها للإدارة حول طلب لقاء حواري معها؛ - العمل على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقطاع عبر تقديم اقتراحات في إطار المشاريع المبرمجة في هدا الشأن، ودلك عبر جميع القنوات المتاحة؛ - السهر على برمجة تنظيم لقاءات علمية تضم جميع مكونات الفيدرالية قصد تبادل الخبرات وتعزيز التواصل فيما بينهم؛ - السهر على المساهمة في تطبيق مقتضيات الدستور الجديد في التسيير الإداري والمالي بالقطاعات؛ 2- قطاع المعادن والجيولوجيا : - إعادة الذخيرة الخاصة بإعادة تكوين المكامن كتدبير تحفيزي لتشجيع البحث المعدني؛ - تأطير المناولة بشكل يراعي المردودية والوقاية وسلامة المستخدمين؛ - جمع المزيد من المعلومات المدققة حول: القانون المعدني، الدراسة المتعلقة بالإستراتيجية المعدنية، المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي، الأشغال المتعلقة بالمتحف. 3- قطاع الماء : - تحيين المخطط الوطني للماء؛ - جمع معلومات حول دور المجلس الأعلى للماء؛ - توضيح بكيفية شفافة عن موقع وكالات الأحواض المائية بالنسبة لهيكلة الوزارة المنتدبة المكلفة بقطاع الماء؛ - مراجعة القانون الأساسي لهيئة التقنيين والمساعدين التقنيين؛ - إحداث تعويضات عن المهام المنوطة بالمساعدين التقنيين؛ 4- قطاع البيئة : - تفعيل إدماج البعد البيئي في جميع المخططات الاقتصادية والاجتماعية؛ - مأسسة المصالح الخارجية لقطاع البيئة التي بقيت حبرا على ورق رغم الحاجة الملحة لهده المصالح على المستوى الجهوي؛ - استكمال إحداث ومأسسة المراصد الجهوية بكل جهات المملكة؛ 5- قطاع الأرصاد الجوية : - مراجعة وإصلاح البنية التحتية للمحطات وللمصالح الخارجية والجهات بقطاع الأرصاد الجوية؛ - العمل بصفة فعالة ومداومة من أجل تعزيز قدرات مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في مجال التنبؤات و الأرصاد الجوية؛ - متابعة برامج البحث والتنمية الرصدية في جميع المجالات منها مجالات الموارد المائية والبيئية والفلاحة والصحة؛ - العمل على تقييم الشبكة الرصدية وكذا الإطار المؤسساتي الخاص بمديرية الأرصاد الجوية؛ 6- توثيق الالتزامات الخاصة بشركة سيركل وال