أكد الأخ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحكامة الحزبية المدخل الرئيسية لتحقيق الحكامة على صعيد التدبير الحكومي، مشيرا إلى أنه مجال للحديث عن الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات في غياب أحزب ديمقراطية قوية ومجتمع مدني متعدد وفاعل . وأوضح حميد شباط، في اللقاء الذي نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للإدارة بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث التطبيقية لتواصل المدينة ،مساء يوم خميس بالرباط، حول موضوع حكامة الأحزاب، أن تطوير العمل السياسي وتقوية ثقة المواطنين في السياسة رهين باعتماد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الحزبي، وتوفير الآليات الديمقراطية لضمان انخراط واسع لفئات الشعب في الأحزاب السياسية ، حيث إن التغيير والإصلاح يجب أن يبدأ من داخل الأحزاب ليتحقق على صعيد المجتمع ككل، مبرزا أهمية الأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام في هذا المجال . وتحدث حميد شباط عن التجربة السياسية حزب الاستقلال الذي يستعد للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس نواته الأولى في أواسط الثلاثينيات من القرن المنصرم ، حيث كان الحزب فاعلا أساسيا في الكثير من الأحداث التاريخية الكبرى كتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال و قيادة المقاومة الوطنية ضد المستعمر وتحقيق الاستقلال والمساهمة في بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب التنظيمي وتأطير المواطنين، حيث كان أول حزب يضمن تمثيل المرأة في قيادته منذ بداية الثمانينات وتخصيص كوطا لفائدة الشباب، وتوج هذا المسار بإعمال الحكامة في معناه الشامل وهو اعتماد الآليات الديمقراطية والتنافس على الأمانة العامة خلال المؤتمر العام السادس عشر الذي كان محطة نوعية في المشهد السياسي المغربي نال اهتمام الرأي العام ومختلف وسائل الإعلام وطنيا ودوليا . وأبرز حميد شباط أن حزب الاستقلال أصبح حزب مؤسسات واحترام القوانين واتخاذ جميع القرارات الحاسمة في إطار الشفافية المطلقة ،من داخل المجلس الوطني الذي له كلمة الفصل باعتباره برلمان الحزب ، كما حصل في القرار التاريخي القاضي بالانسحاب من الحكومة، مشيرا إلى أن حصيلة سنة من إعمال الحكامة من قبل القيادة الجديدة لحزب الاستقلال، كانت مشرفة جدا، مذكرا بالمجهود الذي بذل على مستوى التنظيمي ، وتقوية الدبلوماسية الحزبية دفاعا عن المصالح العليا للمملكة، وتثمين موارد الحزب وممتلكاته العقارية بالإضافة إلى الشروع في إنجاز مشاريع الصيانة والإصلاح والبناء حسب ما تقتضيه كل حالة ، مبرزا أن عباس الفاسي كأمين عام سابق وحده الذي قام بتسجيل الممتلكات باسم الحزب ، مشيرا إلى أن القيادة الجديدة تعمل جاهدة وفي إطار الحكامة على معالجة 19 عقارا من المفروض أن يسارع المعنيين بها إلى تسليمها للحزب وتسجيلها باسمه. وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة القطع مع التصورات والممارسات القديمة بخصوص التعامل مع الأحزاب السياسية، وتوفير كافة شروط الدعم لتقوية العمل الحزبي وترسيخ الديمقراطية الداخلية، وتأهيل البنيات والأجهزة والهياكل الحزبية وتحسين آليات اشتغالها التواصلية ، معتبرا أن تجديد النخب وفتح المجال أمام المواطنين والأطر والكفاءات من الشباب والنساء ، يبقى رهانا أساسيا ينبغي العمل من أجل تحقيقه قصد إعادة الثقة لدى المواطنين في العمل السياسي . وقال حميد شباط إن القيادة الجديدة للحزب حرصت مباشرة بعد انتخابها على إعمال مبدأ الديمقراطية التنظيمية، في كل هياكل الحزب، حيث أصبح هناك منسقون من أعضاء اللجنة التنفيذية في ستة عشرة جهة بمثابة أمناء عامين على المستوى الجهوي، وعلى هذا الأساس تبنت القيادة ،خطابا سياسيا جديدا يقوم على أساس إعطاء الممارسة الحزبية أفقا جديدا، عبر لا مركزة اتخاذ القرار، وتفعيل سياسية القرب، وترسيخ مبدأ التنظيم والتشاور والعمل الجماعي وإتاحة الفرصة لجميع المناضلات والمناضلين للتعبير عن انتظاراتهم ومواقفهم والمساهمة الجماعية في صناعة القرار الحزبي و تدبير الشأن العام. واضاف شباط أن قيادة حزب الاستقلال أعلنت عن جعل سنة 2013 سنة للتنظيم، وإعادة ترتيب أوضاع البيت الداخلي ومعالجة مختلف الإختلالات والتغلب على الصعوبات، والعمل من اجل ربح التحديات الرهانات ، وخاصة ما يتعلق بتقوية الهياكل الحزبية، إذ تم الشروع عمليا في تدبير مالية الحزب وممتلكاته وفق آليات الحكامة، كما انفتح الحزب على وسائل الإعلام معتمدا سياسية تواصلية جريئة وفتح جسور التواصل مع فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية. وأكد حميد شباط أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان عرف تطورا نوعيا سواء خلال الفترة التي كان فيها الحزب داخل الحكومة في نسختها الأولى ،أو بعد انتقاله إلى المعارضة واصطفافه إلى جانب الأغلبية الشعبية ، موضحا أن العمل البرلماني الاستقلالي سجل طفرة كبرى سواء على مستوى المبادرة التشريعية وتقديم مقترحات القوانين أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي ، كما نهجت. وقال شباط إن حزب الاستقلال تنظيم سياسي محافظ فعلا على الثوابت والقيم والبرامج التي يدافع عنها لفائدة الشعب، ولكنه حزب يعيش زمانه ويتجدد باستمرار ويواكب التحولات بما يستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين . وانتقل الأمين العام لحزب الاستقلال للحديث عن الحكومة الحالية ، مؤكدا أنها تفتقد للحكامة ، باعتبارها لا تتوفر على رؤية اقتصادية واضحة من شأنها تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة تداعيات الأزمة الدولية، ومنحه المناعة الضرورية لمواصلة تنفيذ الاوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية المهيكلة المنتجة للنمو والمحدثة لفرص الشغل ، مضيفا أنه من السمات الأساسية لانعدام الحكامة في تدبير الشأن الحكومي ، اشتغال الحكومة بدون قانون تنظيم ينظم اختصاصاتها ،كما هو منصوص عليه في الدستور، ووجود قطاعات وزارية بثلاثة رؤوس وتضارب وتداخل الاختصاصات بين عدة وزراء كما هو الشأن بالنسبة لأمينين عامين لحزبين ضمن التحالف الحكومي، وتقديم مشروع القانون المالي لسنة 2014 من قبل العفاريت بلغة رئيس الحكومة ولا علاقة له بالفريق الحكومي ، حيث اعترف عدد من الوزراء أنهم يجهلون كل شيء عن الميزانيات الفرعية لقطاعاتهم ، والأخطر في هذه الحكومة هو التشبث بالأشخاص والتنكر للقيم والأخلاق والبرامج والشعارات ، حيث ظهر بالملموس أن الحزب الذي يقود هذه الحكومة كان يبيع الوهم للشعب . وفي إطار تفاعله مع أسئلة الحضور اكد حميد شباط ان مدينة فاس شهدت إنجاز أوراش غير مسبوقة ، وأصبحت تتوفر على رصيد عقاري مهم ،وأن هناك من يقتات بالإشاعة من أجل تشويه سمعة حزب الاستقلال بخصوص طبيعة التدبير الناجح للشأن المحلي من قبل حزب الاستقلال ، موضحا أن برلماني تابع لحزب العدالة والتنمية متورط في المشكل المطروح بالنسبة لشركة حافلات النقل الحضري بالمدينة، وهو أمر مضبوط من قبل كامرات المراقبة ، وابرز شباط ان المجلس البلدي بفاس الوحيد الذي واصل دعم هذا القطاع .
