أصبح المغاربة يضعون أيديهم على قلوبهم، عند صدور تقرير دولِي يبوئ المغرب مرتبةً من المراتب فِي مؤشرٍ ما، فبعدَما أبانتْ عنه تصنيفات سابقة من تقهقر المغرب بِسلم التعليم والنزاهة، تأتِي دراسة لمكتب الاستشارات «براند فايننس»، لتكشف عن تراجع المغرب بسبعة درجات، من حيث صيت «علاماته التجارية»، حيثُ حلَّ فِي المرتبة ال67، في قائمةً من مائة بلد، خلفَ الجزائروجنوب إفريقيا ونيجيريا. بعيدًا عن ما حققه العام الماضي. ويعتمد التقرير السنوِي للمكتب البريطانِي «براند فايننس»، المختص فِي التواصل الاقتصادِي والماركات، الذِي صدرَ مؤخرًا، بغرضِ تقدير صيت العلامات التجارية، على معايير دقيقة، في رصد مؤشرات ذات صلة بالاستهلاك والاستثمار الأجنبِي. ووفقًا للتقرير ذاته، فقدْ تراجعَت علامة المغرب التجارية بنسبة 20 في المائة قياسًا بالسنة الماضية، كما هوتْ قيمة «علامة المغرب» من 49 مليار دولار إلى 40 مليار دولار، متقهقرًا في تنقيطه من (A) إلى (A-). وارتباطًا بالسياق القارِي، حلَّت علامة المغرب رابعةً بين الدول الإفريقيَّة، خلفَ كل من جنوب إفريقيا، التِي تبوأت المركز الثانِي والثلاثين، في التصنيف الدولِي، ثُمَّ نيجيريا فِي المرتبة التاسعة والأربعين، والجزائر، في المرتبة الثانية والخمسين، بعد تطورتْ قيمة ماركتها إيجابيًّا، بالانتقال من 47 مليار دولار، سنة 2012، إلى 52 مليارًا العام الجارِي، أيْ بارتفاعٍ قدرهُ 11 في المائة. إلى ذلك، جاءَ المغرب في المرتبة الثامنة، عربيًا، متخلفًا عن دول الخليج، دون السعودية التي حلت في المركز الثاني والعشرين، والإمارات العربيَّة المتحدة في المركز الرابع والثلاثين، وقطر في المركز 39، قبل الكويت التِي حلتْ ال50، تليها مصر في المركز الرابع والخمسين، والجزائر في المرتبة الثامنة والخمسين، وعمان في ال60. وفيما لم يشمل تقرير «براند فاينانس» لهذا العام تونس في التقرير، كان تراجع المغربِ قاسيا، لمجيئه بين الدول العشر الأكثر تقهقرًا في صورة ماركتها، (19%-)، إلى جانب إسبانيا (20-)، والبوسنة (21%)، وألبانيَا (22%)، وصربيَا (23%). إلى ذلك، تصدرت كل من الولاياتالمتحدة والصين وألمانيا، على التوالِي صدارة القائمة، بقيمة بلغتْ 17.990 مليار دولار، أيْ بما يضاعفُ قيمة بعشرات المرات قيمة علامة المغرب، الذِي يعتمدُ إلى حد كبير على شركائه الفرنسيين والإسبان، الذِين احتلوا المرتبتين السادسة والثامنة عشرة، على التوالي، بينما كانتْ صورة الماركة الألبانيَّة هيَ الأسوأ بين نظيراتها، حيث لمْ تتعدَّى قيمتها 8 مليارات دولار، وحصلتْ على تنقيط BBB. جدير بالذكر أنَّ تصنيف «براند فاينانس» يعتمدُ معايير من قبيل الاستثمار الأجنبي والداخلي، والسياحة، والسلع والخدمات، والرأسمال البشري، سيما أنَ ازدهار المقاولة، في فترة تشتد فيها المنافسة، يرتهن بصورة ماركتها، وفقَ المدير العام المؤسس ل»براند فاينانس»، دافيد هاي، مضيفًا أنَ قوة العلامة التجاريَّة بإمكانها أنْ تدر ثروة بالملايين على بلادها»، وهو ما يفرضُ توجه البلدان نحو تقوية علامتها، التِي تعطيها ورقة رابحةً لإحراز تقدمٍ على مختلف الأصعدة.