بررت أمينة بنخضرا وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة إغلاق المصفاة البترولية بسيدي قاسم بالمتغيرات التي من المقرر أن يشهدها المغرب بداية سنة 2009 على مستوى المحروقات. تحدثت عن تحويل المصفاة الى مستودع للتخزين لتأمين تزويد المنطقة الشمالية والشرقية بالمحروقات، مضيفة أن الدولة تشجع على التكرير المحلي والاستثمار في مستودعات التخزين قرب الموانئ المغربية على اعتبار أن المغرب يستورد جل حاجياته من النفط. وأوضحت أمام البرلمان أنه في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الدولة وشركة سامير لتحديث منشآت التكرير بالمحمدية وتطبيق مواصفات جديدة للمواد البترولية وخاصة التخلي عن الغازوال 10000 PPM واستبداله تدريجيا بالغازوال 50 PPM والبنزين بدون رصاص تبين ضعف مردودية المصافي ذات الطاقة التكريرية الصغيرة كمصفاة سيدي قاسم، فضلا عن تقادم منشآتها. وبخصوص حقوق العاملين، وهو الشق الأهم الذي ركزت عليه استفسارات أعضاء البرلمان، قالت أمينة بنخضرا إن شركة سامير اتخذت عدة إجراءات للحفاظ على مناصب العاملين في مصفاة سيدي قاسم وتشمل أولا إعادة تأهيل ودمج العاملين بوحدتي الإنتاج في الوحدات الجديدةبالمحمدية، ثم إعادة تأهيل نصف عدد العاملين بوحدة الصيانة مع دمجهم بالوحدات الجديدة في المحمدية والإبقاء على العاملين بوحدة السلامة والمختبر بالمصفاة، وإعادة تأهيل نصف العاملين بالأقسام الإدارية ودمجهم بالمحمدية. وذكرت أنه في سنة 2004 وبسبب المشاكل التي حدثت في مصفاة المحمدية كان من الضروري نهج سياسة إعادة الهيكلة ورصد استثمارات مهمة تتجاوز وسائل الإنتاج المعتمدة في مصفاة سيدي قاسم، وأن الوزارة مستعدة لتلقي الاقتراحات المتصلة بهذا المجال كي يكون لمستودع التخزين بسيدي قاسم إشعاع جهوي يضمن الحفاظ على أكبر قدر من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة. يذكر أن مصفاة سيدي قاسم تنتج 500 ألف طن من الفيول الصناعي وتوفر 1500 منصب شغل مباشر و 100 منصب شغل غير مباشر.
