أخرج تقرير لمؤسسة «مورجان ستانلي» الأمريكية المغرب من قائمة الأسواق الناشئة ليضمه للائحة المجموعة الأقل درجة وهي الأسواق المبتدئة أو ما قبل الناشئة. في حين ذكر التقرير المذكور بتصنيف أسواق الإمارات للأوراق المالية وسوق قطر للأوراق المالية إلى درجة الأسواق الناشئة ، مما سينعكس إيجابا سنة 2014، على تلك الأسواق من خلال جذب أنظار الصناديق الاستثمارية لها مما سيساهم في تدفق الأموال لهذه الأسواق. بالمقابل، توقع التقرير الذي بنى تصنيفه للمغرب على عدة أسباب، منها غياب المناخ الملائم للاستثمار، وتعقيد المساطر الإدارية وتراجع جلب الاستثمارات وبالتالي تدفق الأموال لهذه السوق. وأشار التقرير إلى أنه سيتم رفع بورصة الدارالبيضاء من مؤشر الأسواق الناشئة لضعف السيولة النقدية، مؤكدا أن السوق المغربية تعاني من عدة مشاكل على مستوى نظام التعويض النقدي للمشتري وحجم السوق والسيولة، وقدرة المستثمرين للوصول إلى المعلومات والقيود المفروضة على ملكية الأجانب، علما أن السيولة في المغرب انخفضت هذه السنة بنحو الثلث مقارنة مع 2012. وكانت عدة إجراءات اتخذتها الحكومة في مالية 2013 أثرت على السوق المالية المغربية منها سحب 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية، والتي كان لها وقع سلبي على الإستثمارات بصفة عامة..