هل اتضحت الصورة الآن؟ هل بدا عوار المتصدين للدفاع عن التدريج واعتماد العامية لغة للتدريس؟ هل كشفت مناظرة القناة الثانية وثورة المثقفين والعلماء والأكاديميين والسياسيين على مذكرة عيوش ومن معه وهن الفكرة وخفاياها الإيديولوجية؟ لا أحد في المغرب يمكنه الآن أن يشكك في وهن مذكرة السيد عيوش وضعفها النظري والمنهجي، وإذا كان صاحب المذكرة قد استغل قربه من دوائر القرار السياسي لتمرير آرائه التي تفندها الدراسات اللسانية والتربوية، فإننا نقول أن الأمر هو وجود وطن وشعب وليس مصلحة عارضة. ونعتقد أن المذكرة تحتاج إلى وقفات نشير لبعضها: * لقد انحصر جزء من النقاش في طرح الجدوى المادية والهوياتية، والواقع أن الدعوى ينبغي أن تعالج من خلال تأثيرها العام. فهي التفاف على مسار التوافق الذي بدأ مع التعديل الدستوري، وبدأت عملية التنزيل لسياسة لغوية مندمجة تقوم على مأسسة اللغات الرسمية والتعبيرات الثقافية الأخرى، فأتت دعوى التدريج لتحريف النقاش والتأثير عليه. * وإذا تحدثنا بلغة العلم فالدارجة هي لهجة عربية كما أثبتت الدراسات التي تواترت، ولا يمكن نقل اللهجة العامية لكي تغدو لغة عالمة لأن وظيفتها في المجتمع غير موسومة بالرسمية بل خصص لها حيز في الإبداع الشعبي والتواصل الشفوي. * الدارجة شفوية وجماليتها وإبداعيتها في شفويتها وحين معيرتها سيتم القضاء عليها. والأكثر من ذلك عن أي لهجة يمكن الحديث فالتعبيرات الثقافية المغربية متعددة وكثيرة: من وجدة إلى طنجة إلى العيون ..... التعبيرات كثيرة ومتنوعة، والتنميط يعني القضاء على جمالية التعدد. * إن إشكال لغة التدريس لا ينبغي أن يطرح من خلال الوصف العرضي بل من خلال الأسئلة الحقيقية. فالعربية عانت لعقود قبل وبعد سن سياسة التعريب الجزئي من عراقيل وعقبات أثرت على موقعها الوظيفي ودورها سواء من حيث المقررات أم المناهج أم الموارد المالية والبشرية وتقنيات التدريس... لذا فنسبة الفشل إلى لغة الضاد هي مغالطة إيديولوجية وليست نقاشا علميا. ويبقى السؤال عن الرد؟ أعتقد أن الرد ينبغي أن يكون: سياسيا من خلال تنزيل السياسة اللغوية ومأسستها والحسم في القضايا المعلقة، وبحثيا من خلال تشجيع البحث العلمي والتأهيل الأكاديمي وقانونيا من خلال حماية العربية وتشريعها.