فوجئ مئات المتقاعدين قبل ايام بعدم صرف معاشاتهم كما هو معتاد لتواجههم مصالح إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بضرورة إعداد وثائق إدارية حتى يتسنى لهم تقاضي المعاشات في دجنبر القادم. وأبدى المئات من المتقاعدين المتضررين من هذه الوضعية امتعاضهم أولا لعدم صرف المعاشات في 20 نونبر ما سيكون له انعكاس على تغطية المصاريف من الأدوية والنفقات الأسرية ، خاصة وان عددا واسعا منهم يعاني من أمراض مزمنة، وثانيا لعدم توصلهم بالإشعارات التي قالت مصالح الصندوق المغربي للتقاعد انها راسلت بشأنها المعنيين قصد الإدلاء بعدد من الوثائق المطلوبة من الإدارة مثل شهادة الحياة او عدم الزواج او تمدرس الأبناء. وفي ظل هذه الوضعية التي ترتبت عنها كذلك ضرورة التنقل بالنسبة للبعض مئات الكيلومترات سواء للاستفسار عن سبب وقف صرف المعاش او تسليم الوثائق المطلوبة تساءل البعض على من تقع المسؤولية حيث اكد عديدون أنهم لم يتوصلوا بالإشعارات التي بعثت عبر البريد؟ وقد عرفت المصالح المركزية للصندوق المغربي للتقاعد بالرباط منذ اليوم الموالي لوقف صرف المعاشات اي 21 نونبر الجاري تقاطرا للآلاف من المتقاعدين والأرامل ما جعلها في وضعية حرجة لتلبية طلبات كل المتضررين الذين اضطروا للانتظار ساعات قصد تسوية ملفهم، وسجلت حالات ازدحام شديدة زاد من معاناتها الوضع الصحي لعدد من الرجال والنساء الذين ضاقت بهم قاعة الانتظار بمركز الاستقبال والذين تعدى عددهم القدرة الاستيعابية للمركز. يذكر ان الصندوق المغربي للتقاعد يطرح انطلاقا من سنة 2014 اشكالية على مستوى المدخرات.