كشف تقرير دولي حول الصحة صدر مؤخرا عن البنك العالمي حول الصحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن التدهور الكبير للخدمات الصحية العلاجية في المغرب رغم احتلالها للأولوية في السياسة العامة، مؤكدا أن المستشفيات تستهلك أزيد من 70 في المائة من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة دون جدوى، علما أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة من الميزانية العامة للدولة لاتتعدى 5 في المائة، وتظل مساهمة الأسر في تغطية النفقات الصحية بنسبة 54٪. وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الأدوية والذي يفوق في بعض الأحيان معدلات الأسعار الدولية ب 47 مرة، بسبب عدم تقنينها وخضوعها للمراقبة ليبقى المواطن هو الضحية في الأخير. ورغم أن التقرير استند على معطيات رسمية ودراسات بعض المنظمات غير الحكومية الوطنية، فإن الأرقام التي ساقها تبقى مهولة وتدعو الى التدخل العاجل والمستعجل للحد من مضاعفاتها، فقد ساق التقرير مثلا فيما يخص المراكز الصحية أنه يوجد لكل 42 ألف مواطن مركز صحي واحد وأقل من سرير واحد لألف مغربي وطبيب لكل 1630 نسمة. أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للخدمات الطبية في المجالين الحضري والقروي فالأرقام صادمة، حيث لم يتعد عدد المستشفيات 142 مستشفى سنة 2012 والطاقة الاستيعابية للمستشفيات العمومية تصل إلى 28 ألف و 350 سرير فقط. وكشف التقرير عن العجز المهول في الموارد البشرية. حيث أن طبيبا واحدا يغطي 1630 مواطن وممرض لكل 1109 شخص في القطاع العام، كما أن 45 في المائة من الأطر الطبية تتركز في جهتي الرباط والدار البيضاء فقط، وما يزيد عن ربع سكان القرى يبتعدون على الأقل بعشرة كيلومترات عن أول مركز صحي. وأكد التقرير أن ما يقارب 70 في المائة من النفقات الصحية في الصيدليات لشراء الأدوية، وفي غالب الأحيان دون وصفات طبية، بسبب ضعف القدرة الشرائية رغم ما لهذه الممارسات من انعكاسات سلبية على صحة المواطن، خصوصا المضادات الحيوية دون نسيان أن فئة كبيرة تضطر للاقتراض من أجل متابعة العلاج. وأشار التقرير إلى بعض الخروقات التي تعرفها المستشفيات المغربية العمومية، والتي تضيع على المرضى حقهم في العلاج وتحرمهم من متابعته وذلك في إشارة ضمنية للرشوة المستشرية، خصوصا بين الممرضين.... ودعا التقرير إلى ضرورة تمكين المواطن من المعلومات عن كيفية الأداء الجيد للأنظمة الصحية وكيفية تقديم الخدمات.
