تتواصل معاناة ساكنة مدينة الدارالبيضاء بحثا عن قطرة ماء تروي عطش أسرهم بعد إقدام مجلس المدينة على إغلاق أزيد من 400 سقاية عمومية التي كانت الملاذ الوحيد لهؤلاء للاستفادة من هذه المادة الحيوية. وأكدت مصادر مطلعة أن مجلس المدينة وفي سابقة خطيرة قام بإغلاق 434 سقاية عمومية في وجه ساكنة المدينة تحت ذريعة ارتفاع فاتورة الاستهلاك التي قيل إنها تتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم سنويا يؤديها المجلس إلى شركة ليديك المفوض لها تدبير هذا القطاع. والأكيد أن المرحلة الأولى لإغلاق هذه السقايات العمومية قد انطلقت أخيرا حيث شملت أحياء درب السلطان المجاور لسوق المغرب مما اضطر السكان إلى طرق أبواب الجيران طلبا للماء الصالح للشرب في غياب تام لأي تدخل من هذا المجلس لإيجاد حلول بديلة للساكنة. وقد اضطر العديد من السكان المتضررين الى اللجوء يوميا إلى طرق أبواب الجيران للتزود بالماء بعد حرمانهم من هذه السقايا العمومية علما أنهم غير قادرين على اقتناء عداد من الشركة المعنية لارتفاع التكلفة. وقالت مواطنة أخرى في إحدى تصريحاتها لبعض وسائل الإعلام بأنها سئمت الجحافل الكبيرة من المواطنين الذين يتوافدون على منزلها يوميا لاقتناء الماء مضيفة بأنه لابد من إيجاد حل لهذه المعضلة التي باتت تؤرق بال الساكنة. ويكلف استهلاك مياه السقايات العمومية بالعاصمة الاقتصادية مجلس المدينة حوالي ثلاثة ملايير سنتيم سنويا أي بمعدل سنوي من الاستهلاك يقارب 61٪ وهنا جاء قرار قطع هذه المادة الحيوية على السكان وتركهم لحالهم يعانون يوميا من أجل التزود بالماء. واعتبر عضو بارز داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء أن عملية إغلاق السقايات العمومية كان الحل الوحيد من طرف المجلس بعدما أصبح عاجزا عن أداء ثلاثة ملايير سنتيم لشركة ليديك، مؤكدا أنه بمقدور العائلات إدخال عدادات انفرادية واجتماعية لتفادي هذا المشكل، ناسيا أن الماء يبقى عنصرا مهما في حياة الإنسان بل هو حق مكفول لكل المواطنين وعلى المسؤولين إيجاد حل للأسر التي تجد صعوبة في اقتناء عداد الماء . والغريب أن حكومة بنكيران التي تفننت وتغنت بالإصلاحات هاهي أكبر مدينة في المغرب يعاني سكانها من مشكل التزود بالماء بعد حرمانها من السقايات العمومية.