ينطلق الموسم الدراسي الجديد في ظل تحديات كبيرة تواجه قطاع التعليم المغربي، في مسلسل من التفاعلات أعقب الخطاب الملكي حول ضرورة إصلاح المنظومة التربوية في بلادنا، كان آخر حلقاته، دعوة الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية كل الفعاليات المدنية والسياسية الوطنية إلى التصدي لما وصفه بالتوجه «الفرنكفوني» لدى بعض الجهات المعزولة في الدولة على خلفية إصدار وزارة التربية الوطنية لمذكرة وصفها ب «السرية»، تتعلق بفرنسة عدد المناهج التعليمية في السلك الثانوي، الأمر الذي نفاه مسؤول بخلية التواصل بوزارة التربية الوطنية، الذي أكد في اتصال مع «العلم» عدم علمه بالقرار قبل أن يغلق هاتفه. وأصدر الائتلاف المذكور بلاغا «ناريا» ضد هذه الخطوة إلى الرأي العام يكشف فيه مسعى الوزارة لتعميم قرار يقضي بالتراجع عن «مكسب» تعريب المناهج التربوية بمؤسسات التعليم العمومي، متوقفا عند ما وصفه ب «المنحى التراجعي الخطير والمضر» بالمدرسة المغربية، وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري، وتحدث البلاغ عن مذكرة موجهة إلى مدراء مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي تدعو إلى تجريب إجراء يتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في السلك التأهيلي ببعض النيابات التعليمية في أفق تعميمه. وأكد رئيس الائتلاف الدكتور فؤاد أبوعلي على أن الموضوع يتعلق بمذكرة «سرية» ترتبط بعودة قوية لما وصفه «بلوبي الفرنسة» الذي أصبح يتحرك بشكل قوي بعد الخطاب الملكي الأخير حول أزمة التربية والتعليم في بلادنا. وعبر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، عن إدانته ورفضه لما وصفه بالتوجه الفرنكفوني لبعض الجهات المعزولة في الدولة الذي يعتبر ردة وانتكاسة أمام الجهود التي تقوم بها مختلف الفعاليات الوطنية والديمقراطية من أجل النهوض بالوضع اللغوي للمغاربة، مضيفا أن الإشكالية اللغوية في التعليم المغربي ينبغي أن تكون في إطار حل شامل وسياسة لغوية واضحة المعالم على أساس المرجعية الدستورية التي أجمع عليها المغاربة في كل القطاعات ووفق جدولة للوظائف. وذكر أن المسعى «الفرنكفوني» يتزامن مع انتظار الرأي العام الوطني لتفعيل السياسة اللغوية التي وعدت بها حكومة بنكيران في تصريحها الذي أقر بسعي الحكومة لبناء سياسة لغوية مندمجة تقوم على «العمل على تطوير وتنمية استعمال اللغة العربية وإصدار قانون خاص بها وإرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية وتمكينها من شروط الاشتغال اللازمة، و تحديد معالم السياسة اللغوية كما وردت في الدستور المغربي الذي أقر أن «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة التي تعمل على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها و بدور الدولة في السهر «على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية. من جهة أخرى أعلنت منظمة اليونسف في مذكرة لها أول أمس حول المنظومة التربوية في المغرب، أنه «رغم المجهودات المبذولة خاصة في مجال تعميم التمدرس الذي بلغت نسبته مائة بالمائة بالنسبة للتعليم الابتدائي، إلا أن المدرسة المغربية تخلص المنظمة الأممية لم تضمن بعد التغطية الشاملة المستدامة في مختلف المستويات التعليمية ولم تتمكن من تفادي الهدر المدرسي سيما في المجال القروي وفي صفوف الفتيات تحديدا فضلا عن انعدام الجودة في المنظومة التعليمية في بلادنا. في نفس السياق أضاف خبير في شؤون التعليم، أن الجهات الوصية على القطاع تتخذ من التلاميذ المغاربة فئرانا لتجارب أثبت التاريخ أنها كانت مسمومة وأنتجت أجيالا «لا قدرة لها على الاندماج في التحولات التي يعرفها المغرب في علاقاته بمحيطه الإقليمي والدولي». وأضاف أن «مثال ذلك التأثير السلبي لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية خلق نوعا من القصور لدى الأجيال التي تخرجت في ما يخص التعاطي مع واقع اللغة العربية في وسط المغرب الإقليمي والدولي، وأنتج أطرا «فرانكفونية» معزولة عن واقعها وهو ما رامته سياسة اليوطي الاستعمارية منذ فترة طويلة، مضيفا أن التحول إلى التعريب في مناهج التعليم خلال التسعينيات كذلك كانت له نتائج سلبية على مستقبل الطلبة وهو ما يعكس التخبط الذي تعاني من مثل هذه السياسات.
