قال الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في المغرب إن المذكرة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مدراء مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي والتي تدعو إلى تجريب إجراء يتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في السلك التأهيلي ببعض النيابات التعليمية في أفق تعميمه هو إجراء تعسفي تراجعي خطير من طرف وزارة في حكومة أعربت في تصريحها أنها ستعمل على إنعاش النهوض باللغتين الرسميتين وحمايتهما ، مؤكدا أن الإجراء يتناقض كليا مع روح الدستور والقوانين الجاري بها العمل . وعبر الائتلاف في بيان توصلنا بنسخة منه عن إدانته ورفضه لما أسماه بالتوجه الفرنكفوني لبعض الجهات المعزولة في الدولة معتبرا أن إجراء كهذا يعد ردة وانتكاسة أمام الجهود التي تقوم بها مختلف الفعاليات الوطنية والديمقراطية من أجل النهوض بالوضع اللغوي للمغاربة وشدد الائتلاف على أن الإشكالية اللغوية في التعليم المغربي ينبغي أن تكون في إطار حل شامل وسياسة لغوية واضحة المعالم على أساس المرجعية الدستورية التي أجمع عليها المغاربة في كل القطاعات ووفق جدولة للوظائف. ذات المصدر دعا كل الفعاليات المدنية والسياسية للتصدي لهذا التوجه الجديد والاستعداد لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت مذكرة غير معممة توصل بها مدراء مؤسسات تعليمية للثانوي التأهيلي، تدعو لتجريب تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في السلك التأهيلي ببعض النيابات التعليمية. وقد تم اختيار ثانويات معينة بعدد من جهات المملكة لتجريب إعادة تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية خلال الموسم الدراسي الحالي، وذلك في أفق تعميمه في الموسم الدراسي المقبل ..