أوصى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر، بحل "جمعية الإخوان المسلمين"، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع الذي خصص لذلك أمس الأربعاء. وفق ما نقلته وكالة نوفوستي الروسية. وأضافت الوكالة أن قرار مجلس إدارة الاتحاد بأغلبية الأعضاء اتخذ بعد مناقشة مذكر وزارة التضامن، لإبداء الرأي في حل "جمعية الإخوان"، بعد رصد مخالفات واتهامات موجهة بمعرفة النيابة العامة للجمعية، منها حيازة أسلحة بالمقر المدرج بأوراق إيداعها بالمقطم. وقد أحال مجلس إدارة الاتحاد قراره، الى وزارة التضامن الاجتماعي، كجهة اختصاص، باعتبار أن مقر جمعية الإخوان المسلمين يمارس فيه نشاط غير المصرح به. وقد أشار وزير التضامن الاجتماعي أحمد حسن البرعي، إلى أن الوزارة تعاملت مع الجمعية اوفقا للقانون، وأنه بعد تورطها في العمل بالسياسة، بناءً على تحقيقات النيابة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث تم إرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لأخذ رأيه في حل مجلس الإدارة. موضحا أن قانون الجمعيات يحظر عمل أي جمعية في السياسة، أو تنظيم ميليشيات عسكرية، أو حيازة أسلحة. من جانبه، قال عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، إن تحقيقات النيابة وجهت اتهامات ضد جمعية الإخوان المسلمين، بوجود أسلحة وذخائر استخدمت في القتل. وكان وزير التضامن الاجتماعي أحال ملف جمعية الإخوان المسلمين إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية للتشاور حول قرار الحل طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأشار الى ضرورة الفصل بين جماعة الإخوان المسلمين كجماعة محظورة منذ عام 1952 وجمعية الإخوان، التي تم إيداع أوراقها بشكل قانوني، مارس الماضي كجمعية أهلية، تم إنشاؤها وإشهارها من خلال الوزارة ولها حسابات بنكية.
