قبل أسبوعين ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور سعد الدين العثماني بمعية نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط السيد ميخائيل بوغدانوف بالرباط ، لقاء لسفراء روسيا الاتحادية المعتمدين في دول المغرب العربي وبلدان منطقة الساحل والصحراء. حينها أكد السيد بوغدانوف قبل بداية الاجتماع الذي جرى في جلسة مغلقة ، أن اللقاء يهدف إلى بحث "كافة القضايا التي تهم المغرب العربي وبلدان منطقة الساحل والصحراء". المسؤول الروسي شدد على أن زيارته إلى المغرب تروم أيضا "تعزيز العلاقات الثنائية التقليدية بين المغرب وروسيا ، والمضي قدما نحو توسيع الحوار السياسي بين البلدين" كما أعرب عن الأمل في " تحقيق تنسيق أفضل مع المغرب على مستوى الاممالمتحدة وداخل الهيئات الدولية حول القضايا الإقليمية والدولية وقضايا الشرق الأوسط" ، معربا عن ارتياحه لموقف المغرب إزاء هذه القضايا. المبادرة الروسية الودية تجاه الرباط على حساب الحليف التقليدي لموسكو بشمال إفريقيا الجزائر، تمثل في نظر المتتبعين خطوة غير مسبوقة و تنطوي على دلالات سياسية عميقة للمارد الروسي ، و تتمثل في إعادة ترتيب أولوياته و مصالحه بمنطقة المغرب العربي و شمال إفريقيا و تكييف تحالفاته في اتجاه يفيد أن الجزائر لن تستمر إلى ما لا نهاية في تشكيل نقطة الارتكاز الرئيسية لأجندة موسكو ، و تصوراتها بالمنطقة التي أضحت تشهد غيابا فاعلا للديبلوماسية الروسية و أدوارا أكثر حضورا و تأثيرا لباريس وواشنطن . و تراهن موسكو من خلال التقارب الملحوظ و الحثيث مع الرباط , ، و خاصة بعد دعم الخارجية الروسية للمطلب المغربي في تعطيل مشروع مسودة القرار الأمريكي القاضي بتغيير مهام المينورسو قبل شهر, على إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي يجمعها بالرباط منذ أزيد من عشر سنوات و على موقعها كعضو دائم بمجلس الأمن ، للعب دور أكثر حضورا في عدد من القضايا الإقليمية ولاسيما التحديات الأمنية بمنطقة الساحل و شمال إفريقيا و تعويض تراجع تأثيرها في قضايا و ملفات الشرق الأوسط و استثمار الرباط كشريك و ربما حليف مستقبلي لمباشرة الأدوار الجديدة . و في المقابل ترى الرباط في عمق العلاقات الروسية المغربية ، والتطور الإيجابي لروابطها مع موسكو في السنوات الأخيرة فرصة لاستثمار الحضور الدولي الوازن لروسيا لدعم التوابث و المصالح المغربية و الاستفادة من الخبرات الروسية في عدة مجالات إقتصادية و خاصة في قطاع المحروقات و النفط و البنيات التحتية . و جدير بالذكر أن الجارة الجزائر التي شهدت علاقاتها التاريخية مع الحليف الروسي نوعا من الفتور و الاهتزاز تراقب بريبة و توجس التقارب المسجل على مسار العلاقات بين موسكو و الرباط خاصة بعد إختيار موسكو للرباط لاحتضان لقاء سفرائها بالمنطقة و وقوف الحليف الإيديولوجي للجزائر الى جانب المملكة في منازلة مجلس الأمن الأخيرة التي كانت الجزائر طرفا رئيسيا فيها ضد المصالح المغربية. النظام الجزائري الذي يبدو أنه لن يغفر لموسكو خطواتها الودية تجاه الرباط سيستعمل و لا شك صفقات التسلح و رصيد خزينته المثخن بعائدات النفط لإعادة الحليف التقليدي الثائر على تركة الحرب الباردة الى خط " التوبة " , و سيناريوهات هذا الجفاء المتستر بدأت تتضح مع إمعان الجزائر في حرمان المصانع الروسية من صفقات جديدة للسليح و فرض تعقيدات إدارية بيروقراطية على المقاولات الروسية التي تتوفر على صفقات تجهيزضخمة بالجزائر . و تبرز الرباط و غريمتها الجزائر في خضم سباق ديبلوماسي محموم لكسب دعم العواصم الدولية المؤثرة . فالنظام الجزائري وريث القواعد الاشتراكية يسعى للإنفتاح على الولاياتالمتحدةالأمريكية و قوى غربية أخرى من قبيل ألمانيا و فرنسا و بريطانيا مستعملا سلاح النفط كورقة ضغط لاستمالة اللوبيات الاقتصادية المؤثرة في القرار السياسي للدول الغربية في الوقت الذي يسعى فيه المغرب الى إعادة النظر في ترتيب أولويات سياسته الخارجية عبر مد قنوات التواصل مع روسيا و الصين و الحفاظ في نفس الوقت على مكاسبه التاريخية في الجبهتين الأوروبية و الأمريكية و تسويق صورة البلد المستقر و نقطة الارتكاز الاقليمية الديبلوماسية الملائمة لتصريف مواقف و مصالح العالم الغربي في عمق القارة الافريقية , و إنضمام موسكو الى هذه المقاربة سيمثل بلا شك قيمة مضافة للاشعاع الدولي للمملكة ودافعا للجم طموحات النفوذ و الهيمنة الاقليمية التي تسعى الجارة الجزائر جاهدة و بكل وسائل الضغط المتاحة الى فرضها على المحيط الدولي .