مازال محضر 20 يوليوز الذي كان ضمن مجموعة من القرارات السياسية التي أريد بها إخماد حراك اجتماعي كان نشاطه يزداد يوما عن يوم، يثير الكثير من الجدل والنقاش القانوني والسياسي حول مدى قانونيته،المحضر سبقه إصدار مرسوم وزاري رقم 02.11.100 يعطي بصفة استثنائية وانتقالية لجميع حاملي الشهادات العليا الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية إلى حدود 31 ديسمبر 2011، واستنادا إليه تم إدماج 4304 إطار كدفعة أولى، وأشرت كل من الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات على لوائح الأطر المتبقية قصد إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بالدفعة الأولى ، لكن تخلي اللجنة الثلاثية المكلفة بملف التشغيل المتكونة من ممثلي الوزارات الثلاث عن التزامها مع الأطر المعطلة دفع التنسيقيات الأربع إلى خوض احتجاجات في الشارع أفرزت توقيع الحكومة مع ممثلي الأطر المعطلة محضر 20 يوليوز2011 الذي يقضي بإدماج اطر التنسيقيات الأربع كدفعة ثانية في اطار ميزانية 2012، وتم ذلك بوساطة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان-كضامن- لتفعيله، تفعيل لم يتم بعد انتخابات 25 نونبر 2011 حيث جاءت حكومة جديدة بدل حكومة عباس الفاسي التي وقعت على المحضر، ليصبح المشكل أو السؤال الذي طرحه حاملو الشهادات العليا خلال ندوة علمية نظمها الخميس الماضي نادي الباحثين بسلك الدكتوراه في القانون والاقتصاد، بتعاون مع شعبة القانون العام هو كيف لهذه الحكومة أن تتخلى عن التزامات الحكومة السابقة بمبرر أنها لا تتماشى مع الدستور الجديد وقانون الوظيفة العمومية، في نسف سابق لتصريحات أكدت فيها خلال الشهرين الأوليين من بداية ولايتها على التزامها بكافة القرارات الصادرة عن الحكومة السابقة.. الدكتور محمد حنين استاذ جامعي ورئيس لجنة العدل والتشريع وبعد مشاهدة الحضور لشريط مصور اظهر مسيرة نضال التنسيقيات الموقعة على محضر20 يوليوز وما تلاه من خيبات مازالت مستمرة إلى الآن، وكذا تصريحات متناقضة لمسؤلين في الحكومة الحالية منهم مصطفى الخلفي ونجيب بوليف ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وبرلمانيين إضافة إلى تصريح لمحمد الصبار الذي كان الضامن لتفعيل المحضر، أكد انه لا توجد حكومة تنطلق من طاولة جرداء، الدول الديمقراطية لا تتخلى عن التزاماتها، ومسؤولية الحكومة في الاستمرار في الالتزامات الحكومية ثابتة سواء في الفقه أو القضاء، واعتبر تملص الحكومة الحالية من الالتزام بمحضر 20 يوليوز سابقة خطيرة، لأنها تهدم أساس الثقة في القرارات الحكومية، الثقة التي أحس بها كافة الشباب الباحث عن الشغل والحامل لشهادة عليا حيث كانت له ثقة في الحوار مع الحكومة والثقة في التعاقدات التي تم الالتزام حولها، مضيفا أن معضلة محضر 20 يوليوز ليست مشكلا قانونيا بل هي مشكل سياسي فلو كان الأمر يتعلق باشكال قانوني يضيف الدكتور حنين لتمت تسويته لان القانون جاء لمعالجة الحالات الملحة مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية، لذا فنحن أمام وضعية غريبة وخطيرة تتحمل فيها الدولة المسؤولية كاملة، مضيفا نحن نتفق مع مبدإ المساواة و مبدإ تكافؤ الفرص وهي مبادئ كرسها الدستور، لكن لا يمكن أن نمس بالحقوق المكتسبة التي تم الالتزام بها قبل مجيء الدستور الجديد، وعلى الحكومةان تبادر الى تنفيذ هذا المحضر لإعادة الثقة والاعتبار للعمل الحكومي.. من جانبه أكد عبد السلام البكاري مكلف بملف التشغيل لدى الوزير الأول السابق أن حكومة عباس الفاسي وظفت في أسلاك الوظيفة العمومية وشبه العمومية قرابة 9000 إطار كانوا يرابطون في الشارع، و آخر توظيف مباشر تم أوائل سنة 2011 شمل 4304 إطارا وذلك في إطار الالتزام الجاد بالاتفاق المبرم بين التنسيقيات والحكومة، مشيرا إلى انه كانت هناك محاضر سابقة منذ تأسيس أول مجموعة سنة 1996،والتي كانت تناضل وتطالب من اجل فتح حوار مع الحكومة، بحيث لم تكن هناك إستراتيجية واضحة في الحكومات السابقة للتعاطي مع ملف تشغيل المعطلين من حاملي الشهادات العليا، مضيفا أن الحكومة السابقة وجدت أمامها محضرا موقعا من طرف وزير أول تكنوقراطي وهو ادريس جطو، ويتعلق الأمر بمحضر 2 غشت 2007 وهم 27 مجموعة،وكانت الفترة التي تم فيها التوقيع فترة انتخابات ، ومع ذلك تم التعاطي مع هذا الملف بالجدية اللازمة وفي إطار استمرارية العمل الحكومي، معتبرا التحجج بمجيء دستور جديد لإلغاء التزامات حكومية سابقة، يستدعي إلغاء جميع القرارات والقوانين وإيقاف الدولة إلى حين تجديد القوانين التي تتماشى مع الدستور الجديد ثم تنطلق الدولة وهذا أمر غريب يقول البكاري ولا يمكن قبوله، وبالتالي فمحضر 20يوليوز هو محضر قانوني يجب تنفيذه ..و اعتبر عدي بوعرفة، منسق الهيئة الوطنية لدعم الأطر المعطلة أن عدم التزام الحكومة الحالية بمحضر 20 يوليوز يدفع الهيئة إلى رفع الأمر إلى الملك، وهي الخطوة التي لم تقم بها الهيئة إلى الآن، كما أعطى بوعرفة صورة شاملة عن واقع المعطلين في الشارع، وكذا التوظيفات التي تمت في عهد الحكومة الحالية عن طريق الإدماج المباشر دون الالتفات إلى محضر 20 يوليوز الذي يتم التصدي له بمبررات غير قانونية.. الندوة كانت حول موضوع"محضر 20 يوليوز بين القانون والتفعيل"حضرتها أعداد كبيرة من الأطر العليا المعطلة ومعطلو"المحضر"ولم يحضرها أي مسؤول يمثل الحكومة،وحسب المنظمين فهذه أول مرة يتم فيها تنظيم ندوة حول محضر 20 يوليوز داخل فضاء الجامعة التي ظلت مشاركا فاعلا في جميع الاصلاحات القانونية التي عرفها المغرب..
