لايزال المغرب يقبع في تصنيف غير مشرف على مستوى التنافسية السياحية رغم أنه ربح في الفترة الأخيرة سبعة مقاعد. فحسب تقرير أخير للمنتدى الاقتصادي العالمي فقد احتل المغرب المرتبة 71 على صعيد التنافسية السياحية، والمرتبة التاسعة بالنسبة لدول شمال إفريقيا ومنطقة الخليج التي تعرف اختصارا بمنطقة «مينا». وهذا التقرير الذي ينجز كل سنتين يأخذ في اعتباره السياسات المتخذة من الدول على مستوى قطاع السياحة ويجري مقارنات بينها ليعتمد بعد ذلك على تصنيف الدول. وبحكم موقع المغرب الاستراتيجي فهو يقع في منطقة تعرف منافسة سياحية شرسة بسبب وجوده بجوار مناطق ذات استقطاب شديد خاصة من تركيا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا. التقرير نفسه بوأ المغرب مرتبة متقدمة على مستوى استقبال واستضافة السياح. وجاء المغرب ثالثا وراء إسلندة ونيوزلندا. وتوصل المنتدى الاقتصادي إلى هذه النتائج عبر عدة بحوث بين 2011 و2012 تهم 140 دولة، وذلك لمعرفة البلدان الأكثر انفتاحا على السياح الأجانب، وحصلت 20 دولة على ميزة «حسن جدا» ضمنها المغرب إلى جانب دول مثل كندا وإيرلندة وهولندة. بينما أفاد المنتدى الاقتصادي أن دولا مثل بوليفيا وفنزويلا وروسيا أقل انفتاحا على السياح الأجانب، كما ينطبق هذا الاستنتاج على الدنمارك وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية والصين وإيران. على مستوى آخر تفيد بعض التقارير أن الربيع العربي كان له دور في إعادة ترتيب الوجهات السياحية حيث لاتزال مصر وتونس تجد صعوبة في استعادة الانتعاش السياحي لما قبل 2011، بينما يعرف المغرب انتعاشا طفيفا، وتبقى الظروف مناسبة حاليا لإيطاليا وإسبانيا واليونان بسبب التراجع في الأسعارر جراء الأزمة الخانقة في جنوب أروبا. من جهته يبذل المغرب جهودا متواصلة منذ عقد من الزمن على مستوى تصنيف الفنادق وتأهيل الوجهات السياحية، وهي استراتيجية كانت لها نتائج جيدة من خلال المداخيل السنوية التي كانت تساهم في تحسين مؤشرات النمو، وقد تعززت هذه الجهود برؤية 2020 والتي ينتظر أن تساهم في استقطاب 800 ألف سائح من روسيا فضلا عن السياح القادمين من الوجهات التقليدية بالنسبة للمغرب.