أعطت السلطات السعودية مهلة ثلاثة أشهر للمهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية لتسوية وضعيتهم تحت طائل الطرد. وتعتزم المملكة العربية السعودية تحت إكراه تنامي البطالة التخفيف من عدد المهاجرين المقيمين فوق ترابها، والذين يناهزون 8 ملايين من بين 27 مليون من سكان المملكة. ويُمثل المغاربة 60 ألف من بين هؤلاء، وستقوم السلطات السعودية بعد انتهاء المهلة المذكورة باعتقال وطرد كل من يوجد بطريقة غير قانونية فوق ترابها، ويخاف المهاجرون المغاربة من هذه الحملة التي يمكن أن تطالهم. ويواجه الأجانب الموجودون فوق التراب السعودي إكراهات عديدة تتعلق بفقدانهم لمناصب عملهم التي تعتبر الشرط الرئيسي لحصولهم على أوراق الإقامة. ومن الواضح أنه في ظل الأزمة العالمية أن توفر مناصب الشغل بشكل منتظم أصبح أمرا عسيرا، مما ينذر بحملة واسعة النطاق لإخراج الأجانب من المملكة العربية السعودية التي ربما لم يعد اقتصادها يستطيع استيعاب هؤلاء تحت ظروف الأزمة.