أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية في فرنسا، أنهما قررتا تبسيط إجراءات منح تأشيرات الدخول للكفاءات الأجنبية. وقد أعطت الوزارتان تعليماتهما للمصالح الدبلوماسية والقنصلية بالعمل ما أمكن على تحسين معدلات منح «تأشيرات التحرك» وكذا مدة صلاحيتها. يتعلق الأمر بتأشيرات صالحة لفترة تمتد من ستة أشهر إلى خمس سنوات: كما أن هذه التأشيرات تسمح للمستفيدين منها بالإقامة في فرنسا وفي فضاء شينغن لمدة تصل إلى 90 يوما خلال ستة أشهر دون حاجة إلى طلب تأشيرة جديدة في كل سفر جديد. الإجراءات الجديدة تهم على الخصوص رجال الأعمال، والجامعيين، والعلميين، والفنانين، أو السياح الذين يفضلون فرنسا كوجهة رئيسية. ويحتل المغاربة الرتبة الثانية ضمن المستفيدين من هذه الإجراءات، ب 750 . 157 مغربي، وراء كل من الروسيين (047 . 302)، والصينيين (070 . 217)، ويأتي بعد هؤلاء الجزائريون (051 . 137) والأتراك (463 . 109). من جهة أخرى، كان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قد أعلن خلال حملته الرئاسية، بأن الأمر يتعلق بتبسيط الإجراءات للأشخاص الذين «يريدون خلق وظائف، وتنمية المبادلات، والإسهام في مجهود البحث أو الإيداع الفني». كما أن باريس قد أعلنت في هذا الصدد بأنها تريد نهج «سياسة متوازنة» بالنسبة للتأشيرات، تأخذ بعين الاعتبار تدفق المهاجرين والتحديات الأمنية. وقد منحت فرنسا 251 . 947 . 1 تأشيرة خلال سنة 2011، منها 386 ، 879 ، 1 تأشيرة عادية، و 865 . 67 تأشيرة رسمية، حسب أرقام رسمية. للإشارة، فإن الحكومة الفرنسية السابقة اعتمدت سياسة صارمة في منح التأشيرات القصيرة المدى، واعتبرتها بمثابة «جواز للسرية».