أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها إلى أن الكونجرس عازم على منع إدارة الرئيس "باراك أوباما" من ارتكاب مزيد من "الحماقات في مصر"، بعدما تسبب وزير الخارجية الأمريكي الجديد "جون كيري" في زيادة الفجوة بين "واشنطن" والمعارضة المصرية، بقيامه في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط، بتقديم شيك ب 250 مليون دولار لنظام الرئيس "محمد مرسي" كدفعة أولى، مقابل وعود. وبحسب تعبير الصحيفة فإن مجلس النواب حيث الجمهوريون هم الأغلبية، قالت الصحيفة إن تقدم النائب الجمهوري "مايكل فيتسباتريك" عن ولاية "بنسلفينيا" بمشروع لقانون رقم 1039 الذي يطالب بمنع إرسال المبالغ المالية التي تعهدت إدارة الرئيس "أوباما" بتقديمها لحكومة "مرسي" في صورة مساعدات خارجية قد أحيل إلى لجنة الشئون الخارجية بالمجلس في اليوم ذاته، حيث سيخضع للدراسة قبل طرحة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضا. ومن المتوقَع أن توافق اللجنة التي يهيمن الجمهوريون على تشكيلها، ويرأسها النائب الجمهوري "هارولد روجرز" عن ولاية "كنتاكي" على مشروع القانون وطرحه للتصويت، يأتي هذا بعدما وقَعت بالفعل الحكومتان الأمريكية والمصرية على اتفاق لدعم موازنة بقيمة 190 مليون دولار لمساعدة "مصر" في تحقيق الإنتعاش المالي والإستقرار الإقتصادي. ووفق بيان من السفارة الأمريكية في "القاهرة" يعد هذا المبلغ الدفعة الأولى من المنحة بقيمة 450 مليون دولار من المخطط استخدامها لدعم ميزان المدفوعات للحكومة المصرية، وكانت إدارة "أوباما" قد أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة بليون دولار في مايو 2011 لدعم الإنتعاش الإقتصادي في "مصر" والإنتقال إلى الديمقراطية.