أكدت مصادر موثوقة من داخل أوساط أطباء القطاع الخاص أن التحقيقات التي سبق أن بثتها بعض القنوات التلفزية الفرنسية بشأن التحفيزات المقدمة للأطباء الأجانب بمن فيهم الأطباء المغاربة لممارسة مهنتهم الطبية داخل فرنسا ، هو موضوع حقيقي خاصة بعد أن أصبحت تعززه العروض التحفيزية المغرية المقدمة من طرف بعض البلديات الفرنسية إلى بعض الأطباء المغاربة الذين يزاولون مهنتهم بالقطاع الخاص داخل المغرب. فمن بين التحفيزات المغرية المقدمة من طرف بعض البلديات الفرنسية إلى أطباء القطاع الخاص المغاربة بغرض استقطابهم لتقديم خدماتهم الطبية بالقطاع الخاص بفرنسا - تقول مصادرنا - هناك توفير العيادة و التجهيزات الطبية بالمجان بالإضافة إلى السكن و تسهيلات أخرى.. ويأتي استقطاب خيرة الأطر الطبية المغربية للهجرة إلى الخارج في الوقت الذي يعاني فيه المغرب من خصاص مهول و حاد، بحيث أنه لا يوجد في المغرب إلا طبيب واحد لكل 1800 مواطن،مقابل طبيب واحد لكل 600 مواطن في الجزائر، و طبيب لكل 800 مواطن في تونس و طبيب لكل 253 مواطن في فرنسا. هذا، في الوقت الذي أطلقت فيه الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج في الشهر الماضي حملة تعبوية وبوابة الكترونية لربط الاتصال بالكفاءات المغربية الموجودة في الخارج قصد استفادة المغرب منها . و تجب الإشارة إلى أن ما يدفع الأطباء المغاربة لقبول مثل هذه العروض المغرية، هو احساسهم بالغبن من جراء حرمانهم و حرمان أفراد أسرهم من التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية في بلدهم، بالإضافة إلى ما يتعرضون له من مشاكل من أهمها المنافسة التي يعتبرونها غير شريفة ناتجة عن مايصفونها بالممارسات الغير قانونية للطب، و خضوعهم لنظام ضريبي يعتبرونه غير عادل ولا يتناسب مع ما يقدمونه من خدمات اجتماعية للمواطنين. و السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو إلى متى سيبقى الأطباء المغاربة غير الخاضعين للقطاع العام محرومون من حقهم و حق أبنائهم في التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية وهو ما يجعلهم عرضة للهجرة خارج الوطن للبحث عن ظروف عيش أحسن .
