أفادت عدة مصادر جمعوية طبية وبيئوية أن مستوى التلوث البيئي بمدينة الدالرالبيضاء الذي فاق المعدلات المقبولة دوليا انعكس بشكل سلبي وملحوظ على الساكنة عموما وعلى فئة الأطفال على الخصوص ويدل على ذلك الحالات المتزايدة للاطفال المصابين بأمراض التنفس من ربو وتشنج تنفسي واسترواح صدري فضلا عن حساسية العينين واستقبال اقسام المستعجلات الطبية في المستشفيات والمصحات الخاصة للعديد من الحالات الخطيرة الناتجة عن الحساسية المرضية التي يزيدها تمركز اوكسيد الكربون في الجو مع الرطوبة التهابا مضاعفا. وتضيف نفس المصادر أنه من النادر أن تجد بيتا بمدينة الدارالبيضاء ليس به طفل غير مصاحب بأحد انواع الحساسية. و تجدر الاشارة الى ان شبكة الدارالبيضاء للبيئة و هي اطار يضم حوالي 50 جمعية تعمل في مجال البيئة والتنمية المستدامة بالدارالبيضاء سبق لها ان نبهت إلى أن عدم معالجة الإشكالات البيئية بمدينة الدارالبيضاء من شأنه أن يضاعف حجم التلوث . فموضوع التلوث وانعكاسه الصحي على ساكنة مدينة الدارالبيضاء هو موضوع ليس بالجديد، بحيث انه قبل حوالي أربع سنوات أكدت دراسات قامت بها كل من »كازايربول« ومديرية الارصاد الجوية عن وجود ثلوث بالعاصمة الاقتصادية، تجاوزت نسبته حد المسموح به دوليا وهو نفس الشيء الذي أكدته دراسة خارجية لمؤسسة »سيمنس« حول المدن، بل الأكثر من ذلك فان مديرية الارصاد الجوية الوطنية قامت وقتئد تبعا لدراستها السالفة الذكر بالتعاون مع المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد للتعرف اكثر على معطيات الامراض الناتجة عن التلوث التي يستقبلها المركز . كما أنه قبل حوالي أربع سنوات، قام مجلس جهة الدارالبيضاء بالمصادقة على بعض المخططات بشان تحسين الوضع البيئي منها مخطط بتكلفة 6،24 مليون درهم يهدف إلى خلق31 محطة بالدارالبيضاء و4 بالمحمدية لرصد التلوث ومخطط بتكلفة 2،1 مليون درهم ومساهمة المجالس المنتخبة الاخرى والتي هي مجلس المدينة ومجلس العمالة بمبلغ 60 مليون درهم كتكاليف سنوية لصيانة الشبكة لفائدة ميزانية ماسمي بالتدبير المستقل لمديرية الارصاد الجوية »سيكما« هاته الاخيرة التي التزمت بموجب الاتفاقية بتسيير واستغلال محطات رصد التلوث وفحص وتحليل نتائج ثلوث الهواء بشكل اسبوعي وتقييم شهري وسنوي واعداد نشرات خاصة بذلك . وللعلم، فانه وحسب ماتم الاعلان عنه في السابق فانه توجد بمدينة الدارالبيضاء7 محطات لمراقبة مستوى تلوث الهواء وتوجد في الاماكن التالية : مقر مستشفى الاطفال ابن رشد، مقر نادي مكتب السكك الحديدية بعين السبع، ومقر مستشفى سيدي عثمان، ومحطة ولاية الدارالبيضاء بساحة محمد الخامس، وثانوية الجاحظ بعمالة الفداء، ومقر عمالة المحمدية محطة ثانوية الخنساء بالمحمدية هذا، بالإضافة إلى حاسوب تجميع المعطيات المتعلقة بجودة الهواء الموجود بمقر مديرية الارصاد الجوية الوطنية. وبخصوص أسباب تلوث الهواء، فانها تعود بدرجات متفاوتة الخطورة، إلى حظيرة السيارات والشاحنات والحافلات التي يفوق عددها 900 ألف عربة والتي تجوب يوميا المدينة ومن ضمنها اعداد كبيرة يبلغ عمرها اكثر من 12 سنة تنفث محركاتها من نوع الديازل ثاني اكسيد الكاربون بشكل مكثف منها اسطول حافلات مدينة بيس التابعة لمجلس مدينة الدارالبيضاء الذي يساهم في نشر التلوث عوض محاربته . وكانت دراسة سابقة قبل حوالي اربع سنوات لوزارة اعداد التراب الوطني قد اشارت الى مسؤولية حظيرة السيارات القديمة التي مازالت تجوب مدينة الدالرالبيضاء في ارتفاع التلوث، وايضا تساهم المؤسسات الصناعية في انتشار الثلوث خاصة بالمنطقة الصناعية لعين السبع وشركة سامير بالمحمدية، وذلك حسب ما تم تسجيله في محطتي المراقبة بكل من محطة نادي السكك الحديدية بعين السبع ومحطة المحمدية ؛ وينضاف الى مصدر التلوث البيئي بعض البؤرالسوداء التي تتجمع فيها الازبال والقاذورات بمختلف المناطق لكن أهمها وأخطرها هو الطريقة المعتمدة في تجميع ومعالجة النفايات والذي ظلت آثارها تطل على المدينة مثل الهواء الملوث المنبعث من مزبلة ميريكان بمديونة والتي تجاوزت تلويث البيئة الى تغدية الحيوانات بالازبال هاته الاخيرة التي تغدي بدورها الانسان . إن مسؤولية المجالس المنتخبة من مجلس الجهة و مجلس المدينة ومجلس العمالة بالاضافة إلى سلطات الولاية في موضوع التلوث البيئي ووضرره الصحي على المواطنين وأطفالهم هي مسؤولية اكيدة لأن الأمر من حيث التعامل مع الموضوع ومعالجة الاشكالية لايتعلق بصرف الاموال من أجل إنشاء محطات رصد التلوث كهدف نهائي لاتتبعه اية خطوات عملية كما ظل عليه الامر في الاربع سنوات الاخيرة الى يومنا هذا بل حتى معطيات »سيكما« المتعلقة بنتائج الرصد لا يتم تعميمها على وسائل الاعلام ومن خلاله الراي العام، كما ان المسؤولية تنعكس ايضا في تأخر معالجة إشكالية معالجة النفايات والمزابل وتشجيع اسطول حافلات شركة مدينة بيس القديمة أو المسماة غير قديمة في نشر التلوث وعدم وجود مخطط للتعامل مع السيارات ومختلف عربات محركات الديازيل التي تنفث سموم ثاني اكسيد الكاربون، فضلا عن عدم قيام تلك المؤسسات بما تمليه الاشكالية من تكثيف التشجير والمساحات الخضراء ووضع وتسريع برنامج التعامل مع المؤسسات الصناعية الملوثة.